مجلس الأمن يناقش الخميس توصية «كي مون» بنشر 300 مراقب في سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، اجتماعا لمناقشة توصية الأمين العام للأمم المتحدة بالسماح بنشر بعثة تضم 300 مراقب لوقف اطلاق النار في سوريا «لفترة أولى من 3 اشهر».
وقال كي مون في رسالة إلى المجلس، إنه يرى أن ثمة «فرصة للتقدم» في سوريا مع أنه من الواضح أن وقف إطلاق النار «غير كامل». وأوضح أن «أريد اقتراح بعثة مراقبة من الأمم المتحدة في سوريا لفترة أولية من ثلاثة اشهر».
وأضاف «أوصي المجلس بأن يجيز هذه البعثة»، موضحا أنه سيقرر نشرها تدريجيا تبعا «لتعزيز» وقف إطلاق النار.
وهذه «المهمة الموسعة» تشمل «نشر عدد من المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة يصل إلى 300» يتم نشرهم «تدريجيا على مدى أسابيع في حوالى 10 مواقع موزعة في سوريا» لمراقبة وقف القتال وتطبيق خطة كوفي عنان.
وقال بان كي مون، إن البعثة التي ستحمل اسم بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا «يو.إن.إس.إم.آي.إس» ستضم مستشارين سياسيين وفي مجال حقوق الإنسان والشؤون المدنية والمعلومات العامة والأمن العام وغيرهم. لكن مراقبي البعثة لن يشاركوا في تسليم مساعدة إنسانية.
ويفترض أن يناقش المجلس تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية صباح الخميس، بينما يتوقع دبلوماسيون تبني قرار يجيز نشر 300 مراقب مطلع الأسبوع المقبل.
وفي رسالته الطويلة إلى مجلس الأمن، عبر كي مون، عن «قلقه الشديد من خطورة الوضع» في سوريا، لكنه قال إنه «ومن دون التقليل من أهمية التحديات المقبلة، هناك فرصة للتقدم علينا أن ندعمها لنمضي قدما».
وكان مجلس الأمن الدولي طلب من كي مون تقديم تقرير عند تبنيه قرارا السبت نص على إرسال ثلاثين مراقبا عسكريا غير مسلحين ويشكلون طليعة البعثة الى سوريا.
واعترف بان كي مون بأن «من الواضح أن وقف العنف المسلح بكل أشكاله ليس كاملا»، وبأن ودمشق «لم تنفذ حتى الآن كل التزاماتها».
إلا أنه أشار إلى أن «مستوى العنف تراجع بشكل واضح منذ 12 أبريل (تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ) وحصيلة الضحايا تراجعت نتيجة لذلك». وتابع أن «أعمال عنف وتقارير عن أضرار سجلت في الأيام الماضية إلى جانب تقارير عن قصف أحياء مدنية وتجاوزات للقوات الحكومية».
وأضاف أن خطوات «جزئية» فقط اتخذت في ما يتعلق بالنقاط الأخرى من خطة عنان، وتابع أنه «من الصعب تقييم ذلك لكن من الواضح أنها (الخطوات) لا ترقى بعد إلى أن تكون إشارة واضحة منتظرة من السلطات السورية».
وأكد بان كي مون، من جديد أنه «من الأساسي» للأسد أن ينفذ وعده «بوقف تحركات القوات باتجاه المراكز السكنية ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية وبدء سحب القوات والأسلحة من المرلكز السكنية والمناطق المحيطة بها».
ويعمل في سوريا حاليا فريق من المراقبين يقوده عقيد مغربي. سيتولى قيادة البعثة الكاملة ضابط برتبة ميجور جنرال على الأقل.
وقال بان كي مون، إن السلطات لم تسمح للفريق بالذهاب إلى مدينة حمص المتمردة، موضحا أن المسؤولين السوريين أشاروا إلى «مخاوف أمنية». وتحدث ناشطون في الأيام الماضية عن قصف لبعض أحياء المدينة في الأيام الأخيرة.
وزار فريق المراقبين درعا الثلاثاء حيث «استفاد من حرية التحرك»، و«لم يلاحظ وجود أعمال عنف مسلحة أو أسلحة ثقيلة». لكن بان كي مون أشار إلى أعمال عنف جرت عندما توجه فريق المراقبين إلى عربيت في ضاحية دمشق الاربعاء.
وقال إن «حشدا من تظاهرة معارضة اعترض طريق آليات الأمم المتحدة عند نقطة مراقبة ونتيجة لذلك تم تفريق الحشد بإطلاق قذائف».
لكن كي مون، أوضح أن «مراقبي الأمم المتحدة لم يتمكنوا من تحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق النار»، مشيرا إلى إصابة واحدة من الآليات بأضرار طفيفة لكن لم يصب أي من المراقبين بأذى.
وكتب بان كي مون في رسالته، أن بعثة كهذه للمراقبة تنشر بسرعة وبتفويض واضح ووسائل مناسبة «ستساهم الى حد كبير في فرض احترام تعهدات كل الأطراف بوقف العنف المسلح بكل أشكاله ودعم تطبيق خطة النقاط الست» التي تقدم بها كوفي عنان.
وأضاف أن هذه البعثة «ستكون ضرورية للمحافظة على السلام ومن أجل عملية سياسية حقيقية في البلاد». وأكد أنه سيسعى إلى أن يبرم مع الحكومة السورية «اتفاقا يتعلق بوضع» البعثة في الأيام الثلاثين التي تلي تبني القرار الذي يجيز نشرها.