الدقهلية : أحمد أبو القاسماستأنفت محكمة جنايات المنصورة اليوم برئاسة المستشار منصور صقر رئيس المحكمة وعضوية كلا من محمد شعبان وشريف قورة وسكرتارية رمضان الديسطى نظر القضية رقم 2466 لسنة 2011 والمتهم فيه كلا من اللواء احمد عبد الباسط مدير امن الدقهلية السابق وعادل محمد محمد البربرى مدير الإدارة العامة للأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا وحسام عبد الرحمن أحمد بدوى ضابط بإدارة قوات الأمن ومحمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والمتهمين فيها بقتل 3 من المتظاهرين و هم محمد أمين الباز و محمد جمال سليم و سامح محمد السيد أبو خلف فى أحداث 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 100 أخرين.وفى بداية الجلسه أعلنت النيابه أنها ترى أن المدعين بالحق المدنى الذى لم يرد اسماءهم فى ضمن أمر الإحاله هما فى عداد المجنى عليهم .كما طالب عبد الستار جاد محامى المتهمين المحكمة بسرعة الإنتهاء من القضية، خاصة أن التأجيل سيؤثر على مستقبل المتهمين خاصة وأن القضية أصبحت مكتملة الأركان مما يستوجب الحكم فى القضية.فى حين طالب محمد شبانة محامى المدعين بالحق المدنى بسماع باقى الشهود وعقد الجلسات خلال دور الإنعقاد الحالى وتأجيل المرافعات إلى بداية دور الإنعقاد القادم وطالب محامين المدعين بالحق المدنى بتأجيل الجلسه للإطلاع على محاضر الجلسات والتصريح بتصويرها .وقد استمعت المحكمة إلى شهادة محمد حسن البدراوى والذى أقر بوجوده يوم 28 يناير أمام محافظة الدقهلية وأن هتافات المتظاهرين كانت سلمية سلمية وتقريبا على الساعة الثالثة عصرا تحركت سيارات الأمن المركزى وأطلق الغاز المسيل للدموع ورأيت المجنى عليه السيد إبراهيم الأنصارى وهو يصرخ بأنه لم يعد يرى بعينيه فأخذنه لإسعافه وقامت المحكمه بسؤاله إذا كان رأى من صوب عليه فرد بأنه لم يرى أحد .وقد قررت هيئة المحكمه تأجيل الجلسه إلى يوم الإثنين القادم كطلب الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى للإطلاع على كافة محاضر الجلسات وقد صرحت لهم المحكمة بتصوير أقوال الشهود الموجوده بمحاضر الجلسات وعلى النيابة سرعة استعجال التقارير الطبية التى لم ترد من الطب الشرعى حتى الآن .