الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص أثناء صرفه مبلغ مالى من أحد البنوك بموجب بطاقة مزورة يقود إلى تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية ، وشركة بدون ترخيص لمنح القروض.
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من مسئولى أحد البنوك بتقدم شخص يدعى "أحمد.م.ك" لفرع البنك بالدقى لصرف شيك بمبلغ ( 297 ) ألف جنيه مصرى من حساب أحد الشركات وإشتباههم فى كون بطاقة الرقم القومى المقدمة منه "مزورة".
وبالإنتقال لفرع البنك بالدقى والالتقاء ب" إسلام.ح.ت، "محامى" بالبنك ، ومقيم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، و"أحمد.م" صاحب محل قطع غيار سيارات"، ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية و"عبداللطيف.س.ع، "مندوب تسويق" بإحدى الشركات، ومقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، حيث أبلغ الأول بتقدم الثانى لفرع البنك بشارع التحرير بالدقى - لصرف شيك بنكى بمبلغ (297) ألف جنيه مسحوب على حساب الشركة محل عمل الثالث - بموجب بطاقة رقم قومى بإسم الثانى يشتبه فى كونها "مزورة"، وبضبط الثانى ومواجهته أقر بقيامه بالحصول على قرض من الشركة سلفاً من خلال الثالث ، وأنه حضر اليوم برفقة مندوب الشركة لصرف الشيك قيمة القرض، وأنه قدم بطاقة الرقم القومى الخاصة به وهى "مزورة" تزويراً كلياً نظراً لإنتهاء صلاحية بطاقته الأصلية، وأنه تحصل عليها من شخص يدعى"مكرم ر.م" ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، والسابق ضبطه فى 6 قضايا تزوير محررات رسمية .. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بطاقة الرقم القومى الأصلية الخاصة به منتهية فى شهر أكتوبر 2017 ،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية بالإشتراك مع آخر "محدد وجارى العمل على ضبطه".
وبضبط الثالث ومواجهته قرر بأنه مندوب تسويق بالشركة مُصدرة الشيك وأنه يقوم بالترويج للشركة وسط التجار والشركات لحثهم على الحصول على قروض من الشركة محل عمله نظير فائدة قدرها 20% وأنه تمكن من الحصول على قرض للثانى بمبلغ ( 300 ) ألف جنيه بعد تقديمه كافة المستندات اللازمة للحصول على القرض ، وأن الشركة محل عمله تقوم بذلك النشاط وتقديم القروض للعديد من العملاء والشركات بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وتم ضبطه وبحوزته العديد من المستندات والمحررات بأسماء العديد من الأشخاص راغبى الحصول على قروض وهى (طلب مشاركة تجارية محدودة - سجلات تجارية - بطاقات ضريبية - عقود إيجار خاصة بالعديد من العملاء - إيصالات كهرباء – صور بطاقة الرقم القومى ) .
وبتطوير مناقشة المتهمين وما أسفر عنه الفحص والتحرى ، وما ضبط بحوزة المتهم الثالث من" سجلات تجارية وبطاقات ضريبية وعقود إيجار خاصة بالعديد من العملاء " تبين أن الشركة محل عمل الثالت شركة مساهمة مصرية ومقرها بالدقى ، ونشاطها إستصلاح وتجهيز الأراضى والإستثمار والتسويق العقارى والتجارة العامة والإستيراد والتصدير .. وهى مملوكة ل"محمد.ع. ك" ومقيم بالدقى والسابق ضبطه وإتهامه والحكم عليه فى (37) قضية " إستيلاء على المال العام – الشركات العاملة فى تداول الأوراق المالية– تبديد – مبانى – شيكات " ، وأن الشركة تقوم بنشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال منح قروض شخصية وتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة قدرها 20% من قيمة القرض دون الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.