مباحث الأموال العامة تضبط أخطر عصابة لتزوير المحررات الرسمية

تبلغ إلي اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك بتقدم شخص يدعى أحمد لفرع البنك بالدقى لصرف شيك بمبلغ 297 ألف جنيه مصرى من حساب أحد الشركات وإشتباههم فى كون بطاقة الرقم القومى المقدمة منه مزورة.
على الفور انتقل العميد نادي البارودي مدير إدارة الجرائم المصرفية والمقدمان شريف أبو المعالي ومحمد راضي لفرع البنك بالدقى تم التقابل مع كلٍ من "إسلام.ح" محامى بالبنك المشار إليه، "أحمد.م".ك، مواليد 1987 " صاحب محل قطع غيار سيارات" ، ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، "عبداللطيف.س" مندوب تسويق بأحد الشركات حيث أبلغ الأول بتقدم الثانى لفرع البنك بشارع التحرير بالدقى لصرف شيك بنكى بمبلغ 297 ألف جنيه مسحوب على حساب الشركة محل عمل الثالث، بموجب بطاقة رقم قومى بإسم الثانى يشتبه فى كونها "مزورة".
وبضبط الثانى ومواجهته أقر بقيامه بالحصول على قرض من الشركة المشار إليها سلفاً من خلال الثالث وأنه حضر اليوم رفقة مندوب الشركة لصرف الشيك قيمة القرض وأنه قدم بطاقة الرقم القومى الخاصة به وهى "مزورة" تزويراً كلياً نظراً لإنتهاء صلاحية بطاقته الأصلية وأنه تحصل عليها من شخص يدعى "مكرم.ر" ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة والسابق ضبطه فى عدد 6 قضايا تزوير محررات رسمية وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان شريف أبو المعالي ومحمد راضي من ضبطه وبحوزته بطاقة الرقم القومى الأصلية الخاصة به منتهية فى شهر أكتوبر 2017 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية بالإشتراك مع آخر "محدد وجارى العمل على ضبطه".
وبضبط الثالث ومواجهته قرر بأنه مندوب تسويق بالشركة مُصدرة الشيك وأنه يقوم بالترويج للشركة وسط التجار والشركات لحثهم على الحصول على قروض من الشركة محل عمله نظير فائدة قدرها 20% وأنه تمكن من الحصول على قرض للثانى بمبلغ ( 300 ) ألف جنيه بعد تقديمه كافة المستندات اللازمة للحصول على القرض ، وأن الشركة محل عمله تقوم بذلك النشاط وتقديم القروض للعديد من العملاء والشركات بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وتم ضبطه وبحوزته العديد من المستندات والمحررات بأسماء العديد من الأشخاص راغبى الحصول على قروض وهى (طلب مشاركة تجارية محدودة - سجلات تجارية - بطاقات ضريبية - عقود إيجار خاصة بالعديد من العملاء - إيصالات كهرباء – صور بطاقة الرقم القومى ).
بتطوير مناقشة المتهمين وما أسفر عنه الفحص والتحرى ، وما ضبط بحوزة المتهم الثالث من" سجلات تجارية وبطاقات ضريبية وعقود إيجار خاصة بالعديد من العملاء " تبين أن الشركة محل عمل الثالت
شركة مساهمة مصرية ومقرها بالدقى ونشاطها إستصلاح وتجهيز الأراضى والإستثمار والتسويق
العقارى والتجارة العامة والإستيراد والتصدير وهى مملوكة للمدعو "محمد.ع" مواليد 1960م، ومقيم بالدقى والسابق ضبطه وإتهامه والحكم عليه فى عدد 37 قضية إستيلاء على المال العام، الشركات العاملة فى تداول الأوراق المالية، تبديد، مبانى، شيكات وأن الشركة تقوم بنشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال منح قروض شخصية وتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة قدرها 20% من قيمة القرض دون الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

المقدم محمد
راضي
عميد نادي
البارودي مدير الجرائم المصرفية