ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاحتيال على عملاء البنوك بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في الاحتيال المصرفي على عملاء أحد البنوك الاستثمارية، مستخدمين في ذلك شيكات مزورة.
تلقي اللواء طارق الأعصر، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، إخطاراً بورود بلاغ من مسئولي أحد البنوك الاستثمارية بقيام شخص يدعي "صابر . ع .م" بصرف شيكات بنكية من حساب أحد العملاء بموجب شيكات مزورة واستولي على مبالغ تجاوزت مائتي وخمسون ألف جنيه مصري.
تم تشكيل فريق بحث، وبفحص الشيكات، تبين أنها مزورة عن طريق محو بياناتها الأصلية ووضع بيانات مزورة بدلاً منها ومهرها بتوقيعات مقلدة على عميل البنك.
كما تبين أن بطاقة الرقم القومي المستخدمة فى الواقعة بطاقة مزورة تزويرا كليا، تحمل بيانات منتحلة باسم صابر عبد الوهاب محمد.
أسفرت تحريات العقيد شريف سارى، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، إلي أن وراء ذلك النشاط تشكيل عصابي ضم كلاً من:-
"عمرو . ط. م" 29 سنة مندوب مبيعات ومقيم في الدخيلة بالإسكندرية - سبق ضبطه والحكم عليه فى 5 قضايا (تزوير - غسيل أموال)، و"حسن ب . ع" 45 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم في الساحل بالقاهرة - سبق ضبطه والحكم عليه فى 3 قضايا (سرقة ونصب) ، "عصام د . ط" 55 سنة عاطل ومقيم في مصر القديمة - سبق ضبطه والحكم عليه فى 12 قضية ( نشل وسرقة وهتك عرض ونصب).
وأثبتت التحريات أن الأول قام بتزوير الشيكات البنكية وبطاقات الرقم القومي، ويتولي الثانى تجنيد الأشخاص الذين يتم الدفع بهم للبنوك المختلفة لصرف تلك الشيكات، بينما ينتحل الثالث اسم "صابر عبد الوهاب محمد" مستخدماً بطاقة رقم قومي مزورة بالتوجه بتلك الشيكات المزورة للبنوك لصرف قيمتها والاستيلاء عليها واقتسامها بين أفراد التشكيل.
عقب تقنين الإجراءات القانونية لضبط المتهمين، تمكن المقدم خالد فوزي والرائد محمد راضي من ضبط الأول والثاني، وعثر بمسكن الثالث على بطاقة الرقم القومي المزورة المستخدمة فى الواقعة وتحمل بيانات منتحلة باسم صابر عبد الوهاب محمد وصورة المتهم الثالث، 6 شيكات بنكية مزوره منسوبة لعدة بنوك.
كما تم تحريز 3 توكيلات رسمية مزورة تحمل بصمات شعار الدولة المقلد بشأن بيع ثلاثة شقق المتهم الثالث طرف بائع، 2 نموذج بيانات مزورة منسوب لمحكمة مصر الجديدة، ومجموعة من النماذج لشهادات تحركات منسوبة لمصلحة الجوازات - بإدارة الشئون القانونية - خالية البيانات ومهمورة بخاتم شعار الدولة.
كذلك ضبط عدد من عقود البيع للعديد من قطع الأراضى المزورة "المتهم الثالث طرف مشتري فيها" وتم الحصول بموجبها على أحكام صحة بيع ونفاذ لاستخدامها فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكية تلك الأراضي.
فيما تم ضبط مبلغ 8 الآف جنيه و3 هواتف محمولة من متحصلات النشاط.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بارتكابهم للوقائع محل البلاغ على النحو الوارد بالتحريات وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى ممارسة نشاطهم المؤثم المشار اليه.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة بمصر القديمة التحقيق، وقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.