الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب على البنوك من خلال شيكات مزورة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على تشكيل عصابى تخصص في صرف شيكات مزورة من البنوك.
ورد بلاغ للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى أحد البنوك الاستثمارية بقيام شخص يدعى صابر. ع.م بصرف شيكات بنكية من حساب أحد العملاء بالبنك بموجب شيكات مزورة بإجمالي مبلغ مائتى وخمسين ألف جنيه مصرى.
وبفحص الشيكات تبين انها مزورة عن طريق محو بياناتها الأصلية ووضع بيانات مزورة بدلا منها ومهرها بتوقيعات مقلدة على عميل البنك.
كما تبين ان بطاقة الرقم القومى المستخدمة فى الواقعة بطاقة مزورة تزوير كلى تحمل بيانات منتحلة باسم صابر عبد الوهاب محمد.
واسفرت تحريات العقيد شريف سارى - مدير ادارة مكافحة الجرائم المصرفية، الى ان وراء ذلك النشاط تشكيلا عصابيا ضم كلا من عمرو . ط. م 29 سنة مندوب مبيعات ومقيم الدخيلة - الاسكندرية . والسابق ضبطه والحكم عليه فى عدد 5 قضايا ( تزوير - غسل اموال ) وحسن ب . ع 45 سنة - صاحب شركة مقاولات ومقيم الساحل - القاهرة . والسابق ضبطه والحكم عليه فى عدد 3 قضايا ( سرقة ونصب ) وعصام د . ط 55 سنة عاطل ومقيم مصر القديمة والسابق ضبطه والحكم عليه فى عدد 12 قضية ( نشل وسرقة وهتك عرض ونصب ) .
حيث تولى الاول تزوير الشيكات البنكية وبطاقات الرقم القومى و يزود بها الثانى الذى يتولى تجنيد الاشخاص الذى يتم الدفع بهم للبنوك المختلفة لصرف تلك الشيكات بينما يقوم الثالث بالتوجه بتلك الشيكات المزورة للبنوك منتحلاً اسم صابر عبد الوهاب محمد مستخدماً بطاقة رقم قومى مزورة وصرف قيمتها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بين افراد التشكيل، وان المذكورين قد ارتكبوا الواقعة محل البلاغ بالاسلوب المشار اليه.
وعقب تقنين الاجراءات تمكن المقدم خالد فوزى والرائد محمد راضى من ضبط الاول و الثانى وعثر بمسكن الثالث على بطاقة الرقم القومى المزورة المستخدمة فى الواقعة وتحمل بيانات منتحلة باسم / صابر عبد الوهاب محمد وصورة المتهم الثالث و6 شيكات بنكية مزور منسوبين لعدة بنوك و3 توكيلات رسمية مزورة تحمل بصمات شعار الدولة المقلد بشأن بيع ثلاثة شقق المتهم الثالث طرف بائع و2 نموذج بيانات مزورة منسوب لمحكمة مصر الجديدة ومجموعة من النماذج لشهادات تحركات منسوبة لمصلحة الجوازات - ادارة الشئون القانونية - خالية البيانات ومهمورة بخاتم شعار الدولة وعدد من عقود البيع للعديد من قطع الاراضى مزورة " المتهم الثالث طرف مشترى فيها " تم الحصول بموجبها على احكام صحة بيع ونفاذ لاستخدامها فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم ملكية تلك الاراضى ومبلغ 8 الاف جنيه و 3 هواتف محمولة من متحصلات النشاط.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين اقرا بارتكابهما للوقائع محل البلاغ على النحو الوارد بالتحريات وحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها فى ممارسة نشاطهما المؤثم المشار اليه.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وباشرت النيابة العامة بمصر القديمة التحقيق وقررت حبس المتهمين أربعة ايام على ذمة التحقيق .