محام يتزعم أكبر عصابة لتزوير الشيكات للإستيلاء على أموال البنوك والشركات الكبرى

تعددت البلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من بعض البنوك بالقاهرة والجيزة والإسكندرية عن تقدم بعض الأشخاص لصرف شيكات مسحوبة على عملائها وتبين أنها مزورة.
حيث أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً ضم كلٍ من.."محمد جمعه حميده بركة" مواليد 1956 عاطل ومقيم بالإسكندرية، وسبق ضبطه وإتهامة فى العديد من قضايا النصب والتزوير ،و"هانى إسحاق سليمان عبد الملك" مواليد 1975 محام ومقيم بالجيزة والسابق ضبطه فى قضية تزوير محررات رسمية،
و"عمرو طه محمد أحمد" مواليد 1986 مندوب مبيعات ومقيم بالإسكندرية، وسابق ضبطه وإتهامه فى 3 قضايا (تزوير،تبديد)، و"وائل سعيد أحمد محمد أبو ريشة" مواليد 1982صاحب كافتيريا مقيم بالإسكندرية وسبق ضبطه وإتهامة فى 4 قضايا (نصب،شيكات،تبديد).
وأنهم جميعاً مرتكبى واقعة تزوير وصرف شيك بمبلغ 525,600 جنيه منسوب لإحدى البنوك بالإسكندرية من حساب إحدى شركات السيارات، والمحرر بشأنها المحضر رقم 21/2011 إدارى العطارين.
وعقب تقنين الإجراءات وفى كمين أعد لضبطهم تم ضبط الأول والثانى أثناء تواجدهما بمقر أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإستكمال إجراءات صرف الشيك محل الواقعة وعثر مع الأول على "بطاقة ضريبية خالية البيانات وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد،زجاجه صغيرة بها مادة كيميائية شفافه" حيث أقر بأنه يستخدمها فى محو بيانات الشيكات وإضافة بيانات أخرى.
بمواجهتهما إعترفا بشروعهما فى الإستيلاء على أموال البنك بموجب الشيك المزور وأنهما حصلا عليه من المتهمان الثالث والرابع بمدينة الإسكندرية، وأنهما كانا يعتزمان إقتسام قيمة الشيك فيما بينهم عقب صرفه، وأضاف الأول بأنه سبق وأن قام بصرف شيكات مزورة بنفس الأسلوب بالإشتراك مع باقى المتهمين حيث قاموا بصرف شيك بمبلغ 326 ألف جنيه من أحد البنوك ومن حساب يخص إحدى شركات الأغذية والمشروبات، والمحرر عنها المحضر رقم 6133/2011 إداري باب شرق،
وشيك بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه من حساب شركة "باماك إيجيبت" بأحد البنوك فرع الإسماعيلية صرف منه مبلغ 450 ألف جنيه وتم إيقاف صرف باقى المبلغ لإكتشاف البنك أمر تزوير الشيك.. وكذلك الشروع فى إجراءات صرف عدد ( 2 ) شيك بمبلغ عشرة مليون جنية من حساب إحدى شركات الكيماويات من أحد البنوك بالإسكندرية، لتحصيلهما من حساب الشركة بالبنك التجارى الدولى بطريق المقاصة ولم يتم التحصيل لإكتشاف البنك أمر تزويرهما.
وشيك بمبلغ مليون وأربعة وستون ألف وثلاثمائة خمسة وعشرون جنيهاً من حساب إحدى شركات الأغذية والمشروبات مسحوب على أحد البنوك بالدقى، ولم يتم صرفه أيضاً لإكتشاف أمر تزويره والمحرر عنه المحضر رقم 4688/2011 إدارى الدقى.
وشيك بملبغ 400 ألف جنيه من حساب إحدى شركات الأوراق المالية بأحد البنوك بالمعادى ولم يتم صرفه لإكتشاف البنك أمر تزوير الشيك .
وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهمان الثالث والرابع وشخص إسمه "إسلام محمد عبد الشهيد رسلان" مواليد 27/8/1986 بكالوريوس مراقبة جودة مقيم محرم بك الإسكندرية فى كمين أعد لهم بمنطقة المهندسين،حيث أنكر الأخير صلته بالواقعة وقرر بأنه حضر من مدينة الإسكندرية بصحبة الثالث والرابع لزيارة مدينة القاهرة، وذلك حال تقابلهم معه بسيارة ملاكى الإسكندرية قيادة "وائل سعيد أحمد" والتى عثر بداخلها على..عدد ( 6 ) شيكات مزورة بأسلوب الكشط والمحو الميكانيكى منسوبة لبعض البنوك، جهاز حاسب آلى محمول " لاب توب " ،عدد ( 10 ) أجهزة حاسب آلى محمول " لاب توب " جديدة.
وبمواجهتهم أقر كل من الثالث والرابع بنشاطهما فى تزوير الشيكات البنكية والإستيلاء بموجبها على أموال البنوك وأنهما يشاركان كل من الأول والثانى فى نشاطهما حيث يتولى كل من الثالث والرابع تزوير الشيكات بإستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول " لاب توب " المضبوط بحوزتهما وتقديمها للأول الذى يتولى صرفها من البنوك المختلفة بمساعدة الثانى وأضافا بأنهما قاما بتزوير شيك بمبلغ 84845 مسحوباً على حساب إحدى الشركات بأحد البنوك والذى إستُخدم فى شراء بضائع عبارة عن أجهزة " لاب توب " والمضبوط جزء منها بحوزتهما من إحدى الشركات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر والمحرر عنها المحضر رقم 8021/2011 جنح ثان 6 أكتوبر، وشيك بمبلغ 525,600 جنيه تم صرفه من أحد البنوك بالإسكندرية من حساب إحدى شركات السيارات والمحرر بشأنها المحضر رقم 21/2011 إدارى العطارين.
بفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط بحوزة المتهمين تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى صور الشيكات المصطنعة المنسوب صدورها للبنوك المختلفة العاملة بالبلاد مسحوبة على بعض الشركات المصرية والتى أقر بها المتهمين.
وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أن الهاتف الخاص بالمتهم "هانى إسحاق سليمان" محمل بصورة لشيك بنكى بإسم الأول بمبلغ 2 مليون و265 ألف جنيه، وصورة أخرى لشيك لنفس البنك خالية البيانات.
وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة وتم عرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم إربعة أيام على ذمة التحقيق.