سرور ينفي وجود ضريبة دمغة طبية

أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية في بيان صدر اليوم السبت أنه لا صحة لما يثار في بعض وسائل الاعلام حول مطالبة منطقة الضرائب بالبحيرة لبعض الاطباء بسداد ضريبة دمغة طبية، مؤكدا أنه لا وجود لمثل هذه الضريبة.مشددا علي أن هذا الامر لم يحدث مطلقا.واشار الي أن القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته المختلفة فرض ضريبة دمغة نوعية علي التراخيص التي تصدر من اي جهة ادارية سواء كانت حكومية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية في حالة رخص السيارات علي سبيل المثال ،او كانت تلك الجهة الادارية ذات شخصية عامة كالنقابات المهنية ، ويتم سداد ضريبة الدمغة عند اصدار التراخيص لاول مرة وايضا في حالات التجديد والتعديل او التنازل عنها وتتولي الجهات الادارية تحصيلها وتوريدها شهريا للخزانة العامة.وقال إن ضريبة الدمغة تبلغ قيمتها عند اصدار تراخيص مزاولة المهنة للاطباء علي سبيل المثال ثلاثة جنيهات فقط بجانب عشرة قروش رسم تنمية.واشار الي أن ماموريات الضرائب بالبحيرة مثلها مثل الماموريات الضريبية الاخري علي مستوي الجمهورية تقوم بعمليات فحص عادية لملفات الجهات العامة ممن تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة النوعية وتوريدها للمأموريات المختصة للتاكد من توريد الضرائب المستحقة بالفعل ،وعند اكتشاف عدم تحصيل وتوريد هذه الضريبة في بعض الحالات، تقوم مامورية الضرائب بمطالبة من صدر له هذا الترخيص بقيمة ضريبة الدمغة،وهو ما تم بالفعل في البحيرة.وكشف د.سرور عن أن من تمت مطالبته بضريبة الدمغة النوعية في محافظة البحيرة عدد محدود للغاية من الاطباء فالكثيرين سددوا ضريبة الدمغة بالفعل عند حصولهم علي التراخيص .