ورشة المفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات وقانون رقم 182 لعام 2018 بتجارة المنصورة

استضافت اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 كلية التجارة بجامعة المنصورة ورشة عمل " المفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة وقانون رقم 182 لعام 2018 " التى تنظمها وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات بكل من وزارة المالية ومديرية المالية بالدقهلية برعاية كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية و ا.د.كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وإشراف ا.د.محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة .
حضر الورشة كل من الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة الدكتور إبراهيم مدين عضو المكتب الفنى بوزارة المالية ،. السيد السيد بعيت رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بالدقهلية ، ا. ميس عبد الرحمن مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بالدقهلية، ا. محمد عبد الباقى مدير عام الشئون المالية والإدارية بمحافظة الدقهلية ، المهندس . مختار الخولى سكرتير عام محافظة الدقهلية ، ا. أحمد عمار مسئول وحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية بالدقهلية، ا. أسامة موسى أمين عام جامعة المنصورة المساعد للشئون المالية بالإضافة إلى عدد من السادة مديرى الوحدات الحسابية بمختلف الهيئات الحكومية .
واثنى . محمد عبد الباقى مدير عام الشئون المالية والإدارية بمحافظة الدقهلية على تبنى جامعة المنصورة للورشة مشيدا بحسن تنظيم هذه الورشة التى تستهدف مناقشة القانون 182 وتوعية العاملين بالإدارات الحسابية به مما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى من خلال ترشيد النفقات.
وأعرب الدكتور .محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة عن سعادته بحضور عدد كبير من خريجى الكلية للورشة مما يساهم فى ربط الكلية بخريجها لتنمية القدرات والمهارات باستمرار .
وأضاف عطوة أن القانون الجديد رقم 182 مناسب للتطورات التى نعيشها ومن المهم أن يستوعبه كافة العاملين بالإدارات الحسابية مما سيعود بالنفع على كافة الجهات الحكومية من خلال توجيه المخصصات المالية فى مكانها الصحيح.
وأشار ا. السيد بعيت مدير المديرية المالية بالدقهلية إلى أن وزارة المالية تسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال تنفيذ حزمة برامج تحدث طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى بإطلاق شبكة مالية للحكومة المصرية تربط كافة الجهات الحكومية بوزارة المالية .
وأضاف بعيت أن الوزارة تسعى أيضا إلى تنظيم المشتريات الحكومية ومنها شراء كافة السلع ومقابل الاستفادة من الخدمات مما يجعل القانون رقم 182 نقلة نوعية فى إطار التعاقدات تتماشى مع برنامج الإصلاح الحكومى بترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد مما يخفف من الأعباء الملقاه على كاهل الدولة.
ونوه بتوجه الوزارة الخاص بعقد ورش عمل توعوية للعاملين بالإدارات الحسابية والمشتريات لتوعيتهم بالقانون رقم 182 ومن هنا جاء تنظيم جامعة المنصورة المميز لهذه الورشة.
وأعرب الدكتور إبراهيم مدين عضو المكتب الفنى بوزارة المالية عن سعادته بالتواجد فى جامعة المنصورة لمناقشة القانون رقم 182 الذى نتج عن سلبيات فى القانونين رقم 89 و9 فهذه القوانين من صنع البشر وقابلة للتعديل .
وأضاف مدين أن القانون رقم 82 يهدف لمواكبة التطور الذى حدث فى العمليات الحسابية وفى ميكنة كافة الحسابات بالإضافة لترشيد الإنفاق.
واستعرض ميس عبد الرحمن مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بالدقهلية أهم المواد فى القانون رقم 182 وقام بشرح بعض المفاهيم مثل طلب اعتماد الاهتمام و التأهيل المسبق والارتباط المالى وإدارة التعاقدات.