عيسى : زيادة التعاون فى مجالات تسهيل التجارة والمواصفات والجودة

بحث الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع السيد/ مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وإستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد خاصة فيما يتعلق بمجالات تسهيل التجارة والمساعدات الفنية والمواصفات والجودة ونقل التكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبراء والعلماء وتوأمة المواصفات وإدارة المخاطر وتحرير تجارة الخدمات وتحسين البنية التحتية حيث يصل حجم الاستثمار الأوروبي في مصر منذ يناير إلى أغسطس 2011 نحو 110 ملايين دولار، ممثلة في 203 شركات جديدة وتوسعات أخرى، حيث تتخطى الاستثمارات الأوروبية في مصر منذ السبعينات وحتى الآن 14.3 مليار دولار وأن الاستثمارات المباشرة بلغت 49 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال دخول عدد كبير من المشروعات الكبيرة بعد ثورة 25 يناير، منها مشروع أدوية بقيمة 85 مليون دولار، وتأسيس شركة للهيدروكربون باستثمارات 2.7 مليار جنيه.وأكد الوزير على أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك إستراتيجى هام ومن أكبر الشركاء الاقتصاديين بالنسبة لمصر، مشيرا الى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرى خلال المرحلة الحالية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل.وأوضح الوزير انه إستعرض مع السفير الاوروبى إمكانيات عقد قمة أعمال مصرية أوروبية مشتركة تستهدف نقل الصورة الاستثمارية والأمنية الحقيقية فى مصر للمستثمرين الأوروبيين كما تستهدف توصيل رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصرى من أجل زيادة التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى السوق المصرى.وقال الوزير إن وضع مصر الحالى يعكس مدى حاجتها الى تفعيل كافة مبادرات الاتحاد الأوروبى الى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومى مشيرا الى ضرورة وضع الصناعة المصرية على خريطة العلاقات المصرية الأوروبية وضمن أهم أولوياتها خاصة وأنها تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد وأساس للصادرات والتشغيل وذلك من خلال نقل التكنولوجيا الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية عن طريق المراكز التكنولوجية المختلفة وكذلك من خلال تفعيل برامج ومبادرات أوروبية جديدة لدعم الصناعة المصرية.وأضاف الوزير انه بحث مع السفير الأوروبى سبل الاستفادة من برامج التمويل الأوروبية المخصصة لدعم المشروعات الصناعية بمصر فى إطار إتفاقيات التعاون اليورومتوسطى، مشيرا إلى ان المباحثات تناولت أيضاً إستعراض إمكانية دعم الاتحاد الأوروبى لصناعة الكيماويات المصرية للحصول على شهادة ريتش والتى تمثل عقبة كبيرة أمام المنتجات الكيماوية المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية وإستعراض مسألة رفض بعض البنوك الأوروبية منح خطابات ضمان للصادرات المصرية مؤخرا وإمكانيات تسوية هذه الأزمة.هذا إلى جانب بحث سبل تسوية أزمة صادرات الخضراوات المصرية للأسواق الأوروبية وإمكانيات إستئناف تصدير باقى السلع الزراعية المستثناة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد إفراج الاتحاد الأوروبى الجزئى عن بعض السلع الزراعية المصرية مؤخرا.