خطة مصرية أوروبية لتشجيع الاستثمار والتجارة البينية

اتفقت مصر والاتحاد الاوروبى على تنفيذ خطة لإحداث نقلة نوعية فيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة وكذلك تنمية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز برامج التجارة البينية .. وبلغت جملة الاستثمارات لأوروبية المباشرة والتى تغطى مجالات مختلفة بمصر نحو 49 مليار دولار خلال ال 5 سنوات الماضية.
وقال د. محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى تصريحات صحفية الأثنين عقب لقائه بمارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إنه من المتوقع تحقيق نقلة كبيرة على مستوى الاستثمارات الأوروبية فى مصر بجانب تحقيق المزيد من التعاون بين مصر وأوروبا فيما يتعلق بمجالات تسهيل التجارة والمساعدات الفنية والمواصفات والجودة ونقل التكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة .
أضاف د. عيسى أنه بحث مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة العديد من الموضوعات المهمة منها تبادل الخبراء والعلماء وتوأمة المواصفات وإدارة المخاطر وتحرير تجارة الخدمات وتحسين البنية التحتية ، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأوروبي في مصر منذ قيام ثورة يناير حتى أغسطس 2011 بلغ نحو 110 ملايين دولار، تركزت فى إنشاء 203 شركات جديدة بجانب خدمة أغراض التوسع فى المشروعات القائمة .
أوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن إجمالى الاستثمارات الأوروبية في مصر منذ السبعينات وحتى الآن تتخطى حاجز 14.3 مليار دولار تغطى كافة المجالات لافتا إلى دخول عدد كبير من المشروعات الكبيرة برأسمال أوروبى بعد ثورة 25 ينايرمنها مشروع أدوية بقيمة 85 مليون دولار، وتأسيس شركة للهيدروكربون باستثمارات 2.7 مليار جنيه.
ونبه الوزير إلى انه استعرض مع السفير الاوروبى إمكانيات عقد " قمة أعمال مصرية أوروبية مشتركة" لنقل الصورة الاستثمارية والأمنية الحقيقية فى مصر للمستثمرين الأوروبيين وتوصيل رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصرى من أجل زيادة التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى السوق المصرية.
وقال إن وضع مصر الحالى يعكس مدى حاجتها الى تفعيل كافة مبادرات الاتحاد الأوروبى الى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومى مشيرا الى ضرورة وضع الصناعة المصرية على خريطة العلاقات المصرية الأوروبية على اعتبار أنها تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد وأساس للصادرات والتشغيل وذلك من خلال نقل التكنولوجيا الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية عن طريق المراكز التكنولوجية المختلفة وكذلك من خلال تفعيل برامج ومبادرات أوروبية جديدة لدعم الصناعة المصرية.
وأضاف الوزير انه بحث مع السفير الأوروبى سبل الاستفادة من برامج التمويل الأوروبية المخصصة لدعم المشروعات الصناعية بمصر فى إطار اتفاقيات التعاون اليورومتوسطى، مشيرا إلى ان المباحثات تناولت أيضاً استعراض إمكانية دعم الاتحاد الأوروبى لصناعة الكيماويات المصرية للحصول على شهادة "ريتش" والتى تمثل عقبة كبيرة أمام المنتجات الكيماوية المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية واستعراض مسألة رفض بعض البنوك الأوروبية منح خطابات ضمان للصادرات المصرية مؤخرا وإمكانيات تسوية هذه الأزمة.
هذا إلى جانب بحث سبل تسوية أزمة صادرات الخضراوات المصرية للأسواق الأوروبية وإمكانيات استئناف تصدير باقى السلع الزراعية المستثناة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد إفراج الاتحاد الأوروبى الجزئى عن بعض السلع الزراعية المصرية مؤخرا.