وزير الصناعة: بحث عقد قمة أعمال مصرية أوروبية مشتركة لدعم الاقتصاد المصرى

بحث الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عيسى عقب اللقاء أنه استعرض مع السفير الأوروبى إمكانيات عقد "قمة أعمال مصرية أوروبية مشتركة "تستهدف نقل الصورة الاستثمارية والأمنية الحقيقية فى مصر للمستثمرين الأوروبيين كما تستهدف توصيل رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصرى من أجل زيادة التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى السوق المصرى .
واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد خاصة فيما يتعلق بمجالات تسهيل التجارة والمساعدات الفنية والمواصفات وإدارة ونقل التكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبراء والعلماء وتوأمة المواصفات وإدارة المخاطر وتحرير تجارة الخدمات وتحسين البنية التحتية.
يشار إلى أن حجم الاستثمار الأوروبى فى مصر منذ يناير إلى أغسطس 2011 بلغ نحو 110 ملايين دولار، ممثلة فى 203 شركات جديدة وتوسعات أخرى، حيث تتخطى الاستثمارات الاوروبية فى مصر منذ السبعينات وحتى الآن 3ر14 مليار دولار وأن الاستثمارات المباشرة بلغت 49 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، ومن خلال دخول عدد كبير من المشروعات الكبيرة بعد ثورة 25 يناير ، منها مشروع أدوية بقيمة 85 مليون دولار، وتأسيس شركة للهيدروكربون باستثمارات 7ر2 مليار جنيه .
وأكد الوزير على أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك إستراتيجى هام ومن أكبر الشركاء الاقتصاديين بالنسبة لمصر، مشيرا إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرى خلال المرحلة الحالية يهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل .
وقال الوزير إن وضع مصر الحالى يعكس مدى حاجتها إلى تفعيل كافة مبادرات الاتحاد الأوروبى إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومى، مشيرا إلى ضرورة وضع الصناعة المصرية على خريطة العلاقات المصرية الأوروبية وضمن أهم أولوياتها خاصة وأنها تعد المحرك الرئيسى للاقتصاد وأساس للصادرات والتشغيل وذلك من خلال نقل التكنولوجيا الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية عن طريق المراكز التكنولوجية المختلفة وكذلك من خلال تفعيل برامج ومبادرات أوروبية جديدة لدعم الصناعة المصرية .
وأضاف الوزير أنه بحث مع السفير الأوروبى سبل الاستفادة من برامج التمويل الأوروبية المخصصة لدعم المشروعات الصناعية بمصر فى إطار إتفاقيات التعاون اليورومتوسطى ، مشيرا إلى أن شهادة "ريتش" والتى تمثل عقبة كبيرة أمام المنتجات الكيماوية المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية وإستعراض مسألة رفض بعض البنوك الأوروبية منح خطابات ضمان للصادرات المصرية مؤخرا وإمكانيات تسوية هذه الأزمة.
وبحث سبل تسوية أزمة صادرات الخضراوات المصرية للأسواق الأوروبية وإمكانياتإستئناف تصدير باقى السلع الزراعية المستثناة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد إفراج الاتحاد الأوروبى عن بعض السلع الزراعية المصرية مؤخرا .
ومن جانبه أكد مارك فرانكو سفير الأتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الاتحاد خصص برامج لدعم دول الربيع العربى ومن بينها مصر وذلك بهدف مساعدتها على خلق مناخ إقتصاد مناسب يعيد الثقة فى الاستثمارات ويدعم الاستقرار الاقتصادى بها مشيرا إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى .
وأضاف السيد فرانكو أن هناك برامج تمويلية كبيرة يوفرها الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد المصرى خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التجارة والمساعدات الفنية للصناعة مشيرا إلى ضرورة إستئناف المفاوضات المصرية الأوروبية المتعلقة بتحرير التجارة فى الخدمات وضرورة توفيق المنتجات المصرية مع المعايير الأوروبية بهدف زيادة معدلات نفاذ السلع المصرية للأسواق الأوروبية