وقال الوزير إن وضع مصر الحالى يعكس مدى حاجتها إلى تفعيل كافة مبادرات الاتحاد الأوروبى إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومى، مشيرا إلى ضرورة وضع الصناعة المصرية على خريطة العلاقات المصرية الأوروبية وضمن أهم أولوياتها خاصة وأنها تعد المحرك الرئيسى للاقتصاد وأساس للصادرات والتشغيل وذلك من خلال نقل التكنولوجيا الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية عن طريق المراكز التكنولوجية المختلفة وكذلك من خلال تفعيل برامج ومبادرات أوروبية جديدة لدعم الصناعة المصرية . وأضاف الوزير أنه بحث مع السفير الأوروبى سبل الاستفادة من برامج التمويل الأوروبية المخصصة لدعم المشروعات الصناعية بمصر فى إطار إتفاقيات التعاون اليورومتوسطى ، مشيرا إلى أن شهادة "ريتش" والتى تمثل عقبة كبيرة أمام المنتجات الكيماوية المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية وإستعراض مسألة رفض بعض البنوك الأوروبية منح خطابات ضمان للصادرات المصرية مؤخرا وإمكانيات تسوية هذه الأزمة.وبحث سبل تسوية أزمة صادرات الخضراوات المصرية للأسواق الأوروبية وإمكانيات إستئناف تصدير باقى السلع الزراعية المستثناة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد إفراج الاتحاد الأوروبى عن بعض السلع الزراعية المصرية مؤخرا .ومن جانبه أكد مارك فرانكو سفير الأتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الاتحاد خصص برامج لدعم دول الربيع العربى ومن بينها مصر وذلك بهدف مساعدتها على خلق مناخ إقتصاد مناسب يعيد الثقة فى الاستثمارات ويدعم الاستقرار الاقتصادى بها مشيرا إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى .وأضاف السيد فرانكو أن هناك برامج تمويلية كبيرة يوفرها الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد المصرى خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التجارة والمساعدات الفنية للصناعة مشيرا إلى ضرورة إستئناف المفاوضات المصرية الأوروبية المتعلقة بتحرير التجارة فى الخدمات وضرورة توفيق المنتجات المصرية مع المعايير الأوروبية بهدف زيادة معدلات نفاذ السلع المصرية للأسواق الأوروبية .