تفعيل اتفاقية تم توقيعها في عام 2005

تصحيح مسار الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة؟

في اطار توطيد ودعم العلاقات الالمانية المصرية علي المستوي الاقتصادي وخاصة ان البرنامج الاوروبي لتحديث الصناعة المصرية قد دخل في مراحله الاخيرة شهد عام 2005 توقيع اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وهو الاتفاق الذي يهدف الي الاستفادة من الخبرات الالمانية خاصة في المجال التكنولوجي والبحثي لتنشيط الصناعة المصرية لتلحق بحركة التجارة العالمية وكذلك للاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه المانيا للقطاع الصناعي للتمويل والحصول علي الآلات الحديثة.. وخاصة ان المانيا بالفعل تساهم بالنصيب الاكبر من المبلغ الذي خصصته أوروبا وقدره اكثر من مليار يورو لدعم مجالات تطوير الصناعة ودعم الجودة وتنشيط الصادرات المصرية وتأهيل الكوادر الصناعية ونقل التكنولوجيا والبحوث العلمية.
وللتعرف اكثر عن طبيعة هذه الاتفاقية التي تم توقيعها وخاصة انها وقعت علي مستوي الحكومات حيث وقع الاتفاق عن مصر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة وعن المانيا "وولفانج كليمنت" وزير الاقتصاد والعمل الالماني قمنا باستطلاع رأي المستثمرين ممن حضروا هذا الاتفاق للتعرف علي ابعاده واهدافه ومدي ما يمكن ان يساهم به في تنشيط حركة الاستثمارات المصرية الالمانية.. كما قمنا بالتعرف علي اراء المستثمرين في مدي اهمية عقد مثل هذه الاتفاقات.
الاستثمارات المتبادلة
بداية فان الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الاعمال المصري الالماني ونائب رئيس مجلس ادارة الغرف الالمانية العربية للصناعة والتجارة يوضح انه قد تم توقيع اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمانيا بالاضافة الي مذكرة تفاهم لدعم وتشجيع الحوار الاقتصادي بينهما وذلك بالملتقي الاقتصادي العربي الالماني بمدينة برلين في شهر يونية الماضي عام 2005 ليفتح صفحة جديدة للعلاقات الالمانية العربية لاسيما العلاقات الالمانية المصرية خاصة ان البرنامج الاوروبي لتحديث الصناعة المصرية قد دخل في مراحله الاخيرة.
وانه في هذا الاطار قد التقي الجانب المصري بنظيره الالماني في مجلس الاعمال المصري الالماني وطرح العديد من الموضوعات ذات الاولويات المتقدمة التي تمثلت في مزيد من التنسيق واستكمال الادوات التي يحتاجها الجانبان لاحداث انطلاقة في التقارب الاقتصادي والصناعي منه علي وجه الخصوص ومن ذلك الاتفاق علي تسهيل نقل التكنولوجيا وايجاد آلية للقطاع الصناعي للتمويل والحصول علي الآلات الحديثة وفتح مجالات التعاون في البحوث والتطوير في المجالات الصناعية وعلي وجه الخصوص التعاون مع الجامعات الالمانية ذات الاسهامات البحثية في التطبيقات الصناعية وزيادة مساحة التعاون في مجال القطاع المصرفي والتمويلي خاصة ان المانيا ليس لها اي فروع بنكية في مصر وكذلك التعاون في مجال الصناعات الصغيرة وادوات ربط الصناعات الصغيرة بالصناعات الكبيرة في اطار مساحة جيدة لتحقيق المصالح بينهما بقيام صناعات تجميعية من الصناعات الصغيرة لصالح الصناعات الكبيرة وتوسيع نطاق تطبيقات مبادرة مبارك - كول لتشمل التأهيل الافقي والرأسي واقامة مركز صيانة في مصر لصيانة واصلاح المعدات الالمانية وتسهيل التعاون في مجال اقتناء وتمويل حقوق الملكية الصناعية والفكرية وحقوق الانتاج لماركات المنتجات الالمانية وانشاء آلية لتقديم الصناع المصريين من التخصصات المختلفة لنظرائهم الالمان والعكس والتعاون في مجال نقل نظام تقييم المنشآت الصناعية والاقتصادية المعمول به في المانيا لتطبيقه في مصر علي مراحل وهو امر يخدم القطاع الصناعي والمصرفي في تقييم الصناعات المختلفة طبقا للنظام العالمي والتعاون في مجال حماية المستهلك وتطوير المفاهيم الحاكمة لذلك والالتقاء مع التجربة الالمانية في مجال المراكز الفنية الخاصة بتقييم المنتجات المختلفة وهو الامر الذي من شأنه سهولة التطوير الفني للمنتجات المصرية التي تحتاجها هذه الخدمات والتوافق مع المواصفات الاوروبية سواء الملزم منها او من كان منها استرشاديا واتاحة المواصفات الاوروبية امام رجال الصناعة المصريين بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.