قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية لتشجيع الاستثمار مع إثيوبيا‏

أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بالموافقة علي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر واثيوبيا وذلك تعزيزا للعلاقات الاستثمارية المصرية الاثيوبية وحمل القرار رقم‏54‏ لسنة‏2010‏ وجاء بعد موافقة مجلسي الشعب والشوري علي الاتفاقية‏.‏ وصرح محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن هذه الاتفاقية ستمثل اطارا مؤسسيا فاعلا للمستثمرين في البلدين بما يساعد علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري خاصة في المجالات التي تشهد فرصا حقيقية للاستثمارات المتبادلة المصرية الاثيوبية خاصة في مجالات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والاسمدة والصناعات الكيماوية والمقاولات والانشاءات والخدمات المالية وغيرها من المجالات الحيوية للتعاون بين البلدين‏.‏
وأشار الوزير إلي ان الاتفاقية تنص علي قيام البلدين بتهيئة الظروف المواتية للاستثمار للطرفين موضحا ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الوزارة للتعاون الاستثماري مع الدول الافريقية والذي يعمل علي عدة محاور اهمها تفعيل الاطار المؤسسي للعلاقات الاستثمارية مع الدول الافريقية علي المستوي الثنائي والاقليمي وتطوير وتفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار ودفع مشروعات البنية الاساسية المشتركة الي جانب برامج التدريب المشترك لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والمعلومات‏.‏
ومن ناحية اخري اجتمع وزير الاستثمار ومحمود محيي الدين مع مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري حيث تم مناقشة برنامج عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن تطوير برنامج دعم الاسكان الاقتصادي الموجودة حاليا بالاضافة الي موقف تنفيد البروتوكولات التي تم توقيعها مع‏17‏ محافظة لتمويل ودعم‏28300‏ وحدة سكنية‏,‏ واشار الوزير إلي ان التمويل الممنوح من البنك الدولي بقيمة‏1.6‏ مليون جنيه سيتم من خلال دعم‏65‏ الف وحدة سكنية علي‏3‏ سنوات‏.‏
وقال الوزير انه تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون وافق علي مجلس الوزراء بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير نشاط التمويل العقاري لتفعيل دور الصندوق وتطوير الهيكل التنظيمي له وتعزيز الدور الرقابي لحماية السوق ورفع كفاءة العاملين واكد الوزير أهمية التنسيق مع قطاع التأمين لتوفير برامج تأمينية مناسبة لنشاط التمويل العقاري في مصر‏.‏