أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قراراً بالموافقة علي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وأثيوبيا وصرح د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان هذه الاتفاقية المهمة ستمثل إطارا مؤسسيا فاعلا للمستثمرين في البلدين وبما يساعد علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وخاصة في المجالات التي تشهد فرصاً حقيقية للاستثمارات المتبادلة المصرية الأثيوبية خاصة في مجالات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والأسمدة والصناعات الكيماوية، والمقاولات والإنشاءات، والخدمات المالية، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات البيطرية، والنقل والخدمات اللوجيستية. تهدف الاتفاقية الي تشجيع الاستثمارات في البينية من خلال قيام البلدين بتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين ومنح المعاملة العادلة والمتساوية للطرفين علي النحو الذي عكسته الزيارات والبعثات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين. واضاف الدكتور محمود محيي الدين ان هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الوزارة للتعاون الاستثماري مع الدول الافريقية موضحاً قيام الهيئة العامة للاستثمار بموافاة المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في أثيوبيا بمميزات وحوافز الاستثمار والفرص الاستثمارية في أثيوبيا من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار الأثيوبية.