أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا بالموافقة علي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وأثيوبيا تعزيزا للعلاقات الاستثمارية المصرية الأثيوبية وذلك بعد موافقة كل من مجلسي الشعب والشورى عليها . صرح بذلك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستمثل إطارا مؤسسيا فاعلا للمستثمرين في البلدين بما يساعد علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، في مجالات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، والأسمدة والصناعات الكيماوية، والمقاولات والإنشاءات، والخدمات المالية، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات البيطرية، والنقل والخدمات اللوجيستية. وأضاف محيي الدين في تصريح له اليوم: تأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج الوزارة للتعاون الاستثماري مع الدول الأفريقية والذي يستهدف عدة محاور منها تفعيل الإطار المؤسسي للعلاقات الاستثمارية مع دول القارة الإفريقية علي المستوي الثنائي والإقليمي ومنها تطوير وتفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، ومواصلة تعزيز سبل الدعم الفني من خلال البرامج التدريبية على إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ونظام الشباك الواحد وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الخصوص. وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بموافاة المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في إثيوبيا بمميزات وحوافز الاستثمار والفرص الاستثمارية من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار الأثيوبية. تجدر الإشارة إلي أن الاتفاقية تهدف إلي تشجيع الاستثمارات من خلال قيام البلدين بتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين ومنح المعاملة العادلة والمتساوية للطرفين على النحو الذي عكسته الزيارات والبعثات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين .