عيسى يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى استئناف تصدير الحاصلات الزراعية"

بحث الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وقال عيسى إنه بحث مع السفير الأوروبى سبل الاستفادة من برامج التمويل الأوروبية المخصصة لدعم المشروعات الصناعية بمصر، فى إطار اتفاقيات التعاون اليورومتوسطى، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أيضاً استعراض إمكانية دعم الاتحاد الأوروبى لصناعة الكيماويات المصرية للحصول على شهادة "ريتش" والتى تمثل عقبة كبيرة أمام المنتجات الكيماوية المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية واستعراض مسألة رفض بعض البنوك الأوروبية منح خطابات ضمان للصادرات المصرية مؤخرا وإمكانيات تسوية هذه الأزمة .
وأضاف أنه بحث أيضا سبل تسوية أزمة صادرات الخضراوات المصرية للأسواق الأوروبية وإمكانيات استئناف تصدير باقى السلع الزراعية المستثناة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد إفراج الاتحاد الأوروبى الجزئى عن بعض السلع الزراعية المصرية مؤخرا .
واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد خاصة فيما يتعلق بمجالات تسهيل التجارة والمساعدات الفنية والمواصفات والجودة ونقل التكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبراء والعلماء وتوأمة المواصفات وإدارة المخاطر وتحرير تجارة الخدمات وتحسين البنية التحتية، حيث يصل حجم الاستثمار الأوروبى فى مصر منذ يناير إلى أغسطس 2011 نحو 110 ملايين دولار، ممثلة فى 203 شركات جديدة وتوسعات أخرى، حيث تتخطى الاستثمارات الأوروبية فى مصر منذ السبعينات وحتى الآن 14.3 مليار دولار، وأن الاستثمارات المباشرة بلغت 49 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال دخول عدد كبير من المشروعات الكبيرة بعد ثورة 25 يناير، منها مشروع أدوية بقيمة 85 مليون دولار، وتأسيس شركة للهيدروكربون باستثمارات 2.7 مليار جنيه .
وأكد عيسى على أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك إستراتيجى هام ومن أكبر الشركاء الاقتصاديين بالنسبة لمصر، مشيرا إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرى خلال المرحلة الحالية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل.
وأوضح عيسى أنه استعرض مع السفير الأوروبى إمكانيات عقد "قمة أعمال مصرية أوروبية مشتركة" تستهدف نقل الصورة الاستثمارية والأمنية الحقيقية فى مصر للمستثمرين الأوروبيين كما تستهدف توصيل رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصرى من أجل زيادة التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى السوق المصرى.
وقال الوزير إن وضع مصر الحالى يعكس مدى حاجتها إلى تفعيل كافة مبادرات الاتحاد الأوروبى إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومى، مشيرا إلى ضرورة وضع الصناعة المصرية على خريطة العلاقات المصرية الأوروبية وضمن أهم أولوياتها، خاصة أنها تعد المحرك الرئيسى للاقتصاد وأساس للصادرات والتشغيل، وذلك من خلال نقل التكنولوجيا الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية عن طريق المراكز التكنولوجية المختلفة وكذلك من خلال تفعيل برامج ومبادرات أوروبية جديدة لدعم الصناعة المصرية .
ومن جانبه، أكد مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن الاتحاد خصص برامج ضخمة لدعم دول الربيع العربى ومن بينها مصر، وذلك بهدف مساعدتها على خلق مناخ اقتصادى مناسب يعيد الثقة فى الاستثمارات ويدعم الاستقرار الاقتصادى بها، مشيرا إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى .
وأضاف فرانكو أن هناك برامج تمويلية كبيرة يوفرها الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد المصرى خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التجارة والمساعدات الفنية للصناعة، مشيرا إلى ضرورة استئناف المفاوضات المصرية الأوروبية المتعلقة بتحرير التجارة فى الخدمات وضرورة توفيق المنتجات المصرية مع المعايير الأوروبية بهدف زيادة معدلات نفاذ السلع المصرية للأسواق الأوروبية.