قمة مصرية أوروبية لدعم الاقتصاد المصري

بحث الجانبان المصري والأوروبي إمكانيات عقد "قمة أعمال مصرية أوروبية مشتركة" تستهدف نقل الصورة الاستثمارية والأمنية الحقيقية في مصر للمستثمرين الأوروبين كما تستهدف توصيل رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصري من أجل زيادة التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلي السوق المصري جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مارك فرانكو.
بحث اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد خاصة فيما يتعلق بمجالات تسهيل التجارة والمساعدات الفنية والمواصفات والجودة ونقل التكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبراء والعلماء وتوأمة المواصفات وإدارة المخاطر وتحرير تجارة الخدمات وتحسين البنية التحتية حيث يصل حجم الاستثمار الأوروبي في مصر منذ يناير إلي أغسطس 2011 نحو 110 ملايين دولار. ممثلة في 203 شركات جديدة وتوسعات أخري. وتتخطي الاستثمارات الأوروبية في مصر منذ السبعينيات وحتي الآن 3.14 مليار دولار وأن الاستثمارات المباشرة بلغت 49 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. مشيراً إلي دخول عدد كبير من المشروعات الكبيرة بعد ثورة 25 يناير. منها مشروع أدوية بقيمة 85 مليون دولار. وتأسيس شركة للهيدروكربون باستثمارات 7.2 مليار جنيه.
أكد الوزير علي أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي هام ومن أكبر الشركاء الاقتصاديين بالنسبة لمصر. مشيراًَ إلي ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري خلال المرحلة الحالية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل.
قال الوزير إن وضع مصر الحالي يعكس مدي حاجتها إلي تفعيل كافة مبادرات الاتحاد الأوروبي إلي مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومي مشيراً إلي ضرورة وضع الصناعة المصرية علي خريطة العلاقات المصرية الأوروبية وضمن أهم أولوياتها خاصة أنها تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد وأساس للصادرات والتشغيل وذلك من خلال نقل التكنولوجيا الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية عن طريق المراكز التكنولوجية المختلفة وكذلك من خلال تفعيل برامج ومبادرات أوروبية جديدة لدعم الصناعة المصرية.
أضاف أنه بحث مع السفير الأوروبي سبل الاستفادة من برامج التمويل الأوروبية المخصصة لدعم المشروعات الصناعية بمصر في إطار اتفاقيات التعاون اليورومتوسطي. مشيراً إلي أن المباحث تناولت ايضا استعراض إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لصناعة الكمياويات المصرية للحصول علي شهادة "ريتش" والتي تمثل عقبة كبيرة أمام المنتجات الكيماوية المصرية للنفاذ إلي الأسواق الأوروبية واستعراض مسألة رفض بعض البنوك الأوروبية منح خطابات ضمان للصادرات المصرية مؤخراً وإمكانيات تسوية هذه الأزمة.