عيسى: تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وأوروبا

بحث الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع مارك فرانكو، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
استعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد خاصة فيما يتعلق بمجالات تسهيل التجارة والمساعدات الفنية والمواصفات والجودة ونقل التكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبراء والعلماء وتوأمة المواصفات وإدارة المخاطر وتحرير تجارة الخدمات وتحسين البنية التحتية حيث يصل حجم الاستثمار الأوروبي في مصر منذ يناير إلى أغسطس 2011 نحو 110 ملايين دولار، ممثلة في 203 شركات جديدة وتوسعات أخرى، حيث تتخطى الاستثمارات الأوروبية في مصر منذ السبعينيات وحتى الآن 14.3 مليار دولار وأن الاستثمارات المباشرة بلغت 49 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال دخول عدد كبير من المشروعات الكبيرة بعد ثورة 25 يناير، منها مشروع أدوية بقيمة 85 مليون دولار، وتأسيس شركة للهيدروكربون باستثمارات 2.7 مليار جنيه.
أكد الوزير أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك إستراتيجى مهم ومن أكبر الشركاء الاقتصاديين بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرى خلال المرحلة الحالية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل.
وأوضح انه استعرض مع السفير الاوروبى إمكانيات عقد " قمة أعمال مصرية أوروبية مشتركة" تستهدف نقل الصورة الاستثمارية والأمنية الحقيقية فى مصر للمستثمرين الأوروبيين كما تستهدف توصيل رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصرى من أجل زيادة التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى السوق المصرى.
قال الوزير إن وضع مصر الحالى يعكس مدى حاجتها الى تفعيل كل مبادرات الاتحاد الأوروبى الى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومى مشيرًا إلى ضرورة وضع الصناعة المصرية على خريطة العلاقات المصرية الأوروبية وضمن أهم أولوياتها خاصة أنها تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد وأساس للصادرات والتشغيل وذلك من خلال نقل التكنولوجيا الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية عن طريق المراكز التكنولوجية المختلفة، وكذلك من خلال تفعيل برامج ومبادرات أوروبية جديدة لدعم الصناعة المصرية.
وأشار إلى إنه بحث مع السفير الأوروبى سبل الاستفادة من برامج التمويل الأوروبية المخصصة لدعم المشروعات الصناعية بمصر فى إطار إتفاقيات التعاون اليورومتوسطى موضحا ان المباحثات تناولت أيضاً إستعراض إمكانية دعم الاتحاد الأوروبى لصناعة الكيماويات المصرية للحصول على شهادة "ريتش" والتى تمثل عقبة كبيرة أمام المنتجات الكيماوية المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية واستعراض مسألة رفض بعض البنوك الأوروبية منح خطابات ضمان للصادرات المصرية مؤخرًا وإمكانيات تسوية هذه الأزمة.
هذا إلى جانب بحث سبل تسوية أزمة صادرات الخضراوات المصرية للأسواق الأوروبية وإمكانيات استئناف تصدير باقى السلع الزراعية المستثناة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد إفراج الاتحاد الأوروبى الجزئى عن بعض السلع الزراعية المصرية مؤخرًا.