المعارضة تحت قبة مجلس النواب بلا زعيم، هذه هي الحقيقة المؤكدة حتى الآن منذ انعقاد المجلس في 10 يناير الماضى وحتى الآن، ورغم صدور اللائحة الداخلية الجديدة وسريان العمل بها، خاصة المادة 107 التي قضت على أنه يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع مصير معروض على المجلس، أو بإحدى لجانه، وتكون له أولوية الكلام بالمجلس ولجانه على باقى الأعضاء. فإذا كان ائتلاف دعم مصر بعد أن أخطر رئيس المجلس رسميا بوثيقة مبدئية حول تشكيل الائتلاف، وظهرت ملامح الأغلبية حتى يظهر زعيم الأغلبية، فإن هناك أحزابا مشاركة عن هذا الائتلاف خارج إطار المعارضة، ونص المادة 107 من الدستور وهى أحزاب «مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، والمؤتمر، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والصرح، والسلام الديمقراطى». وهناك أحزاب خارج ائتلاف الأغلبية، وهى أحزاب «المصريين الأحرار، والوفد، والمصرى الديمقراطى، والحركة الوطنية، والإصلاح، والتنمية، والمحافظين، ومصر بلدى، والناصرى، وحراس الثورة»، إلا أنها لم تتفق فيما بينها حتى الآن على تطبيق نص المادة (107)، واختيار زعيم للمعارضة ولو بالتناوب عن كل من يصر على مواقف المعارضة تحت القبة. وكما يقول علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه بعد وجود ائتلافات سياسية فإن فكرة وجود زعيم للمعارضة لا بد أن تتم من خلال الائتلافات وليس خارجه، بمعنى أن هناك ائتلافا يتم تكوينه حاليا للأغلبية، وهو دعم مصر، فإن الائتلاف الثانى بعده في عدد الأعضاء سيكون هو ائتلاف المعارضة، ورئيس هذا الائتلاف سيكون هو زعيم المعارضة. وأضاف أن نص المادة 107 في اللائحة لا أعتقد أنه سيتم تطبيقه عمليا خلال دور الانعقاد الحالى، نظرا لصعوبة الإتقان بين الأحزاب الممثلة في المجلس، وصعوبة إنكار الذات، علاوة على وجود عدد من المستقلين قد يفضلون أن يكون زعيم المعارضة مستقلا وليس حزبيا، رغم أن المادة 107 تحدثت عن الهيئات البرلمانية لأحزاب وليس المستقلين. ويرى أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن مسمى زعيم المعارضة كان يطلق دائما على رئيس ثانى حزب في عدد الأعضاء تحت القبة، وليس من خلال مشاركة الهيئات البرلمانية لعدة أحزاب، ونص المادة 107 سيظل حبرا على ورق، ولن يطبق إلا إذا تم إعلان ائتلافين داخل المجلس سيكون الأول له زعيما للأغلبية، والثانى رئيسه زعيما للمعارضة. وذكر أكمل قرطام أن وصف المعارضة قد يكون غير دقيق لأن تشكيل هذا المجلس جاء في ظروف سياسية ووطنية تطلبت من الجميع دعم ومساندة الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم أن الحكومة الحالية حصلت على الثقة بأغلبية كبيرة، فهل تمكن معرفة من من المعارضة الذين رفض نوابها منح الثقة للحكومة وعددهم 38 نائبا؟ ويقول محمد سعيد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ووكيل لجنة الصناعة، إنه كان وصف المعارضة يطلق على الممارسات الرقابية للنواب، فإن دعم مصر معارضة لأن غالبية نوابه يقدمون العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لوزراء الحكومة، بل عدد منهم يلوح بتقديم استجوابات، ومن المعروف أن الأغلبية لا تستجوب حكومتها. وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن المسميات السياسية والبرلمانية والحزبية غير واضحة في هذا المجلس، ولا بد من الانتظار حتى يتم إعلان تشكيل الائتلافات السياسية لمعرفة ائتلاف الأغلبية، وأيضا ائتلاف المعارضة، أما بالنسبة للأحزاب بالمجلس فالغالبية معها تحت صنف الأغلبية وليس المعارضة. وتقول الدكتورة ألفت كامل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة وعضو ائتلاف دعم مصر، إننا نثق أن نرى في مصر زعيمة الأغلبية من النائبات، وأيضا زعيمة المعارضة من النائبات كما هوم الحال في عدد من برلمانات العالم في الدول المتقدمة، وبعد أن أصبح للنساء 89 مقعدا داخل هذا المجلس حتى تخطو مصر خطوات فعالة نحو دعم وتميكن المرأة بعد أن خيبت انتخابات اللجان الآمال بالنسبة للنائبات. وذكرت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أن لقب زعيم المعارضة يأتى دائما لرئيس أكبر حزب في عدد النواب بعد حزب الأغلبية، وطبقا للوضع الراهن وعدم وجود حزب للأغلبية، فلا يوجد حزب للمعارضة لأنه بلغة الأرقام حزب الأغلبية أو الأكثرية هو حزب المصريين الأحرار، ولكنه ليس حزب الأغلبية بالمفهوم السياسي والعددى لأنه لا يمتلك 50٪ + 1 من عدد النواب.
