في حيثيات إدانة «أحمد ناجي»: اختار أحط الألفاظ التي تنأى المحكمة بنفسها عن ترديدها

قالت محكمة جنح مستأنف بولاق أبوالعلا، في حيثيات حكمها الصادر فبراير الماضى بحبس الروائي أحمد ناجي عامين لنشره فصل من روايته في مجلة أخبار الأدب اعتبرته النيابة خدش للحياء العام، إنه ثبت فى يقينها توفر أركان جريمة خدش الحياء العام بركنيها المادى والمعنوى، حيث تبين لها من مطالعة رواية «استخدام الحياة» المكتوبة بمعرفة المتهم استخدامه ألفاظا وعبارات بذيئة بذاتها رددها بفصول الرواية جميعا متلذذا بترديد تلك العبارات التى سماها هو بالبذيئة عقب صدور حكم أول درجة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
أضافت المحكمة أن الألفاظ الواردة بفصل الرواية المنشور التى تنأى المحكمة بنفسها عن ترديدها، حملت انتهاكا لحرمة الأداب العامة وحسن الأخلاق وفيها إغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء هدما للأخلاق خادشة حياء من يقرؤها إذ صور مشاهد لاجتماع رجل وامرأة يمارسان الرذيلة وما دار بينهما.
أوضحت الحيثيات أن «ناجى» ادعى أن ما كتبه لا يخرج عن كونه حرية فكر وإبداع متناسيا أن للحرية ضوابط تتقيد بها، وأن تكون تلك الحرية فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع من دين وتقاليد وقيم أخلاقية راسخة فى المجتمع المصرى.
وتابعت الحيثيات: إرادة الروائى أحمد ناجى اتجهت إلى نشر فصل الرواية التى تحمل عبارات توقظ الغرائز وتثير الفتن قاصدا غمس أبناء هذا المجتمع فى بيئات مشحونة بالانحلال الأخلاقي بغية إصابتهم بالرذائل الخلقية واستمراء الشهوات المرتبطة برذائل الاخلاق.
فحكم الإدانة اكتملت فيه أركان الجريمة وتوفرت أدلة ثبوتها فى حق المتهم، ولم ينكر كتابته لتلك الرواية «استخدام الحياة» وما حوته من ألفاظ وعبارات لم يراع فيها حرمة الآداب والأخلاق وأنها بذلك قد خرجت عن حرية الإبداع والفكر اللذين كفلهما الدستور، للدعوة إلى الفجور وإثارة الفتن وإيقاظ الغرائز وتهوين سلطان الفضيلة.
وردت المحكمة على ما ذكره شاهدا النفى أمام المحكمة من أن النص الوارد أمام المحكمة عمل روائى وأن هناك أعمالا روائية تضمنت ألفاظا وإيحاءات جنسية بأن ذلك مردود عليه بأن ذلك ليس سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب.
وأكدت المحكمة: «شتان بين كتب التفاسير والفقه التى وضحت العلاقة بين الرجل والمرأة فى إطارها الشرعى وفى حدود الدين الذى شرع الزواج للعفة والتناسل وأعمار الأرض وتعلمنا منها أحكام الطهارة بعبارات مستقاة من القرآن أو السنة وبين الألفاظ الإباحية التى استخدمها المتهم لتسيطر روايته التى لا صلة لها بالأخلاق التى تعتمد عليها الأمم فى حياتها».
وأضافت «لو كان المتهم عالما بأساليب اللغة وآدابها لاستخدم أيا منها فى التعبير عما أراد إذا ما اقتضى سياق الرواية ذلك، ف«ناجى» اختار لنفسه أحط الألفاظ التى لا تستخدم إلا فى مجتمعات يغيب عنها الناموس الأخلاقي، وما شهد به شاهداه ما هو إلا إلباس الحق بالباطل».
وأكدت المحكمة: «اذا كان المتهم استعمل حقه الذى كفله له الدستور والقانون فى التأليف والكتابة، إلا أن ذلك كله مشروط بأن يكون فى حدود ألفاظ وعبارات غير خادشة للحياء العام، كما أن المتهم لم يلتزم بالحدود الموضوعية المنصوص عليها قانونا، ولم تنص أي من المادتين 67 و71 من الدستور المصري على منع عقاب من يرتكب جرما بدعوى حرية الإبداع والفكر مما لا تتوافر معه أسباب الإباحة أو موانع العقاب المنصوص عيها بالقانون».
وانهت المحكمة حيثياتها بأن «الأديب لسان حال المجتمع يعبر عن آماله وطموحاته تعبيرا صادقا حتى يحظى بقبوله، لكن من المؤسف أن الأدب يعانى محنة من القائمين عليه فى مذاهبهم ومناحيهم، فالجريمة توفرت في حق المتهم، والقصد الجنائى تحقق لدى ارتكابه فعلا من الأفعال المنافية للآداب مع الإحاطة الكاملة بمخالفة ما كتبه للآداب العامة».
كانت محكمة مستأنف جنح بولاق، برئاسة المستشار ميسرة الدسوقي، قضت بحبس الروائي أحمد ناجي، عامين، بتهمة خدش الحياء العام، بعد قبول استئناف النيابة العامة على حكم محكمة أول درجة ببرائته.
كما قررت تغريم رئيس تحرير صحيفة «أخبار الأدب»، طارق الطاهر، 10 آلاف جنيه بتهمة التقصير في مهام عمله، ورفض الدعوى المقامة.
وكانت جنح بولاق أبو العلا، قضت ببراءة الروائي أحمد ناجي، ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب، طارق الطاهر، من تهمة خدش الحياء العام، والتقصير في مهام عمله، ورفض الدعوى المقامة، وطعنت النيابة العامة على الحكم.
كان المستشار أحمد فاروق، رئيس نيابة بولاق أبو العلا، أمر بإحالة أحمد ناجي حجازي، صحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، التي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم، إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر وكتابة مقال «جنسي خادش للحياء»، وذلك بعد نشر فصل من رواية ناجي «استخدام الحياة» في العدد رقم 1097 من جريدة أخبار الأدب، والتي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم.