500 جنيه تراجعا لطن الأرز بعد قرار الحكومة بمنع التصدير

تراجعت أسعار الأرز في السوق المصرية اليوم الخميس، بعد قرار وزير التجارة والصناعة بمنع تصدير المحاصيل المصرية للخارج.
ووفقا لتأكيدات المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فإن سعر طن الأرز بلغ 1700 جنيه للطن "الشعير" مقابل 2200 جنيه خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن السعر تراجع بنسبة 20%.
وتوقع النجارى، انخفاض السعر إلى أكثر من 100 جنيه أخرى خلال الأسبوع القادم، ما لم تتدخل وزارة التموين بشراء نصف مليون طن على أقل تقدير بأسعار لا تقل عن أسعار العام الماضى والتي أعلنها الرئيس السيسي حفاظا على المحصول والفلاح وذلك بالرغم من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى منذ أكتوبر 2014 وحتى تاريخه بنحو 25%.
وأضاف النجارى، في تصريحات صحفية، أن لجنة الأرز سوف تتابع آثار هذا القرار خلال الأسبوعين القامين، وتعقد اجتماعا لتقديم مقترحاتها التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة محصول الأرز المصرى وتعظيم الفائدة من الفائض.
وطالب النجارى وزارة التموين بالتدخل فورا لشراء نصف مليون طن شعير لوقف انهيار سعر المحصول.
وأشار النجارى إلى أنه سبق وأن قدمنا مقترحا لوزارة التجارة بشأن السماح بتصدير 50% من فائض الأرز والبالغ مليون و200 طن مقابل دفع رسم صادر بقيمة 200 دولار عن كل طن، وبالتالى سوف يكون هناك نصف مليار دولار عائدات تصدير بالإضافة إلى مليار جنيه مصرى ربحا لخزانة الدولة، لكن لم يتم الأخذ بهذا المقترح.
وأضاف النجارى في تصريحه أن وزارة التجارة مضطرة لاتخاذ قرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه، وذلك لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، فكان لزاما على الوزارة اتخاذ قرار يخص تجارة محصول الأرز ولقد بنيت الوزارة قرارها على أن الفائض من موسم 2014 هو 750 ألف طن أرز.
أما فيما يقال بأن زراعات الأرز لموسم 2015 لا تغطى الاستهلاك الداخلى فأبدى النجارى اعتراضه على هذا القول حيث إن المقارنة بين بيانات وزارة الزراعة عام 2015 مقارنة بعام 2014 تؤكد أن الانخفاض لم يتعد 7%.
وأضاف النجارى أنه تأكد لجميع أعضاء لجنة الأرز بالمجلس وخبراء الزراعة، أن المساحات المنزرعة هذا العام تفوق ما تعلنه وزارة الزراعة، واستقر رأى اللجنة على أن الفائض المتراكم ما بين موسمى" 2014-2015" لا يقل عن 1.2 مليون طن أرز أبيض، وهو ما حدا باللجنة إلى طلب التدخل السريع بتسوق محصول الأرز من الفلاحين وقفا لانهيار أسعاره نظرا لزيادة الفائض.
ويذكر أن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر قرارًا بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول سبتمبر القادم بند جمركي (10.06) فيما عدا كسر الأرز بند جمركي (1006.40) المسموح بتصديره وفقا لأحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته كما نص القرار في مادته الثانية على أنه لا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا للقرار الوزاري رقم 756 لسنة 2014، جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.