المساحة المزروعة فعلياً هذا العام تصل الى 1.27 مليون فدان تنتج حوالي 4.4 مليون طن أرز شعير الاستهلاك المحلي يصل الى 3.6 مليون طن وتغطية الفارق من مخزون الموسم الماضى القرار الوزارى يسمح بتصدير كسر الأرز فقط والباب مفتوح لحين تصدير الكميات المتعاقد عليها بإجمالى مليون طن أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول سبتمبر القادم بند جمركي (10.06) فيما عدا كسر الأرز بند جمركي (1006.40) المسموح بتصديره وفقا لأحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009، وتعديلاته كما نص القرار في مادته الثانية على انه لا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا للقرار الوزاري رقم 756 لسنة 2014، جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية اغسطس من العام الجاري او لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن. وقال الوزير إن اتخاذ هذا القرار يستهدف في المقام الاول توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الارز، لافتا الى ان البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015 /2016 أكدت ان المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الارز تصل الى 1.27 مليون فدان، يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعير، ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن ارز ابيض، في حين ان الاستهلاك المحلي يصل الى 3.6 مليون طن أرز ابيض؛ حيث سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم 2014 /2015 والتي تصل الى 750 ألف طن أرز وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل. ومن جانبه أشار سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية ان هذا القرار ساري لمدة عام، لافتا الى أن اجمالي الكميات المصدرة فعليا من الأرز المضروب خلال الفترة من 20 اكتوبر 2014 وحتى 11 اغسطس الجاري وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قد بلغت نحو 28 ألف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار، بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل الى 825 دولار للطن. وأوضح أن 112 شركة تم تسجيلها لدى هيئة السلع التموينية وقامت بتوريد 33 ألفا و782 طن أرز وذلك وفقا لبيانات هيئة السلع التموينية وقد تم إصدار عدد 1100 ترخيص تصدير باجمالي 33 ألفا و332 طنا حتى 18 اغسطس الجاري ومن ثم يتبين ضئالة الكميات المرخص بتصديرها والتي تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن.
