قرار وزاري بوقف تصدير الأرز بداية من سبتمبر المقبل

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بوقف تصدير الأرز بجميع انواعه من اول سبتمبر القادم بند جمركي (10.06) فيماعدا كسر الارز بند جمركي (1006.40) المسموح بتصديره، وفقا لاحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته، كما نص القرار في مادته الثانية على أنه لا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا للقرار الوزاري رقم 756 لسنة 2014 ، جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة علي تصدير الأرز المضروب حتي نهاية اغسطس من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.
وقال "عبد النور"، إن اتخاذ هذا القرار يستهدف في المقام الاول توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الارز، لافتا إلى أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الارز للموسم الجديد 2015/2016، وأكدت البيانات على أن المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الارز تصل إلى 1.27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بنحو 4.4 مليون طن ارز شعير ينتج منها نحو 2.7 مليون طن ارز ابيض، في حين أن الاستهلاك المحلي يصل الي 3.6 مليون طن ارز ابيض حيث سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم 2014/2015 والتي تصل الي 750 الف طن ارز وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل .
ومن جانبه اشار سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية ان هذا القرار ساري لمدة عام، لافتا إلى أن إجمالي الكميات المصدرة فعليا من الارز المضروب خلال الفترة من 20 اكتوبر 2014 وحتى 11 اغسطس الجاري وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بلغت نحو 28 الف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل إلى 825 دولار للطن، موضحا أن 112 شركة قد تم تسجيلها لدي هيئة السلع التموينية وقامت بتوريد 33 الف و 782 طن ارز وذلك وفقا لبيانات هيئة السلع التموينية وقد تم اصدار عدد 1100 ترخيص تصدير باجمالي 33 الف و 332 طن حتي 18 اغسطس الجاري ومن ثم يتبين ضئالة الكميات المرخص بتصديرها والتي تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن .