الصياد يعلن استمرار قرار رشيد بحظر تصدير الأرز إلى أكتوبر

أكد سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على إستمرار قرار وقف تصدير الارز حتى أول أكتوبر من العام الجارى قائلا – في بيان صحفي - أن ذلك يأتي فى إطار سياسة الوزارة لتوفير إحتياجات السوق المحلى من السلع الغذائية الاساسية ومنها الارز حيث سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم (829) لسنة 2010 بوقف تصديره حتى أكتوبر القادم.
يذكر أن قرارات وقف تصدير الأرز وضعها رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق منذ مارس عام 2008 وتم مده 6 أشهر مارس 2009 وتضمن القرار حينها السماح بتصدير الفائض وفرض رسم صادر مقداره 1000 جنيه (نحو 180 دولار) على الطن , و أنه يسمح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة ويجوز لهم التنازل عن التصدير لأي من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة بهدف الحفاظ على ثبات أسعار الأرز في السوق المحلية خاصة مع الارتفاع الكبير لسعر الأرز في الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه تصريف فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية ومنع المضاربات على أسعار الأرز محليا وضمان توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية .
وفي 2010 تم اعلان أنه لن يتم طرح أي مزادات جديدة لتصدير الأرز، حيث تم استنفاد الكميات المخصصة للتصدير للموسم الحالي.
وقال إن هذا يأتي في إطار المحافظة علي استقرار أسعار الأرز في السوق المحلية، مشيراً إلي أن القرار الوزاري الذي صدر عام 2009 بحظر تصدير الأرز لا يزال سارياً، وتم خلال موسم 2009/2010 السماح بتصدير كميات من الأرز مساوية للكميات التي يتم تسليمها لهيئة السلع التموينية لتوفير احتياجات البطاقات التموينية من خلال 6 مزايدات علنية تم بموجبها تصدير 400 ألف طن لتصريف الكميات الزائدة عن حاجة الاستهلاك المحلي وبالتالي سيتم وقف العمل بهذا الاستثناء.
وسبق وصدر قرار لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد بتحويل شركة "الملكة" للنيابة العامة, ووقف تعامل الهيئة العامة للسلع التموينية معها لتوريدها أرز تمويني مختلط ما بين رفيع وعريض الحبة بالمخالفة لشروط مواصفات مناقصات توريد أرز التموين , والتحفظ على الكميات المتبقية من الكمية الموردة بمعرفة الشركة المخالفة لدى شركتي الجملة (المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية) , بالإضافة إلى وقف صرف مستحقات الشركة البالغة 1.5 مليون جنيه عن الكمية الموردة والتي تبلغ نحو 1000 طن من اجمالى 2000 طن تعاقدت على توريدها الشركة بالمناقصة رقم 20 بتاريخ 11 فبراير2010 , والتحفظ على خطاب الضمان النهائي المقدم من الشركة تأميناً لتنفيذ التوريد وفقا لشروط التعاقد.