«التجارة» تحظر تصدير الأرز لمدة عام بداية من أول سبتمبر

- القرار لا يسري على تراخيص التصدير السابقة وكسر الأرز
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، قرارًا بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه بدءًا من أول سبتمبر القادم ولمدة عام كامل، على ألا يسري القرار على كسر الأرز المسموح بتصديره، أو على تراخيص التصدير التي صدرت في وقت سابق.
وبحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس، يأتي القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري الذي تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.
وقال الوزير منير فخري عبدالنور، إن اتخاذ القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز، لافتا إلى أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015/2016 أكدت أن المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الارز تصل إلى 1.27 مليون فدان، ويقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعير، ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن ارز ابيض.
وأوضح عبدالنور أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض، وسيتم تغطية الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم 2014/2015، التي تصل إلى 750 الف طن أرز.
ومن جانبه، أشار سعيد عبدالله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية إلى أن اجمالي الكميات المصدرة فعليا من الأرز المضروب خلال الفترة من 20 أكتوبر 2014 وحتى 11 أغسطس الجاري، بلغت نحو 28 ألف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار، بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل إلى 825 دولار للطن، وفقا لإحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح، أن 112 شركة تم تسجيلها لدى هيئة السلع التموينية، وقامت بتوريد 33 ألف و782 طن أرز، وفقا لبيانات هيئة السلع التموينية، فضلا عن إصدار 1100 ترخيص تصدير بإجمالي 33 ألف و332 طن حتى 18 أغسطس الجاري، ومن ثم يتبين ضآلة الكميات المرخص بتصديرها التي تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن.