مجلس الوزراء حسم الخلاف حول ملف الأرز

حسم مجلس الوزراء الخلاف المحتدم بين وزراء التجارة والصناعة والمالية والتموين من جانب ووزير الري والموارد المائية حول تصدير الأرز فقد وافق مجلس الوزراء أمس علي إعادة فنج باب تصدير الأرز حتي أغسطس 2015 لتصدير الكميات الفائضة وفقا لشروط محددة.
يأتي القرار رغم رفض وزارة الري الذي تري فيه إهدارا للمياه المصرية ومكافأة لمزارعي الأرز المخالفين.
أصدر منير فخري عبدالنور القرار التنفيذي والذي عدل آلية التصدير التي كان معمولا بها من قبل حيث ألغي القرار نظام المناقصات ليستبدله بإصدار تراخيص مقابل قيام المصدر بزيادة رسم الصادر إلي 280 دولارا للطن بما يعادل نحو ألفي جنيه مقابل ألف جنيه في السابق بزيادة 100% بالإضافة إلي الزام المصدر بتوريد طن أرز مقابل كل طن يتم تصديره بقيمة الفي جنيه لوزارة التموين بنسبة كسر 5% وبقيمة 1800 جنيه إذا كانت نسبة الكسر 12%.
قال عبدالنور إن قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة سيقوم بإصدار تراخيص التصدير والتي ستسري لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدورها ولا يجوز التنازل عنها للغير.
أشار الوزير إلي أن الشروط التي وافق عليها المجلس تجعل العملية التصديرية لن تتحقق إلا إذا وصل سعر طن الأرز المصدر إلي 1000 دولار لأنه إذا كان أقل من ذلك فلا يمكن للمصدر تحقيق ربح وبالتالي سيفضل بيعه في السوق المحلية.
أوضح أن سعر اليوم في الأسواق بالنسبة للأرز المصري في حدود 750 دولارا بينما ينخفض الإنتاج بنسبة 25% في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ويتوقع جميع الخبراء اعتباراً من شهر مارس 2015 أن ترتفع الأسعار ارتفاعاً كبيراً ويصل سعر الأرز المصري إلي 1000 دولار للطن.
رحب رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات بالقرار الذي صدر بضغوط من المصدرين ومؤسسات القطاع الخاص مشيرا إلي أنهم في انتظار رد فعل السوق الداخلية والخارجية وفي ضوء ذلك سوف يتحدد موقف المصدرين إذا كانوا سيستطيعون تحقيق هامش ربح من عدمه.
قال شحاتة إن الأرز داخل المنظومة التموينية سوف ينخفض سعره أما خارج المنظومة فلن يشهد تحركات كبيرة مشيرا إلي أن مزارعي الأرز سوف يستفيدون من عودة التصدير من خلال تحسن أسعار البيع.
كان الدكتور فتحي جويلي رئيس مصلحة الري قد أكد في تصريحات "للمساء" أن تصدير الأرز ضد الأمن المائي لمصر وأن المياه المصرية لا يمكن تصديرها للخارج مشيرا إلي أن الموارد المالية المنتظرة من التصدير ليست كل شيء بالمقارنة بمشكلة المياه مشيرا إلي أن الأرز من المحاصيل الشرهة للمياه مطالبا بزراعة مساحات علي قدر الاستهلاك المحلي فقط.
وحول الهدف من فتح باب الأرز أكد وزير الصناعة والتجارة أن النظام له عدة أهداف منها تحقيق مصلحة الفلاح برفع السعر ليتعدي 2050 جنيهاً لأرز الشعير وتحقيق مصلحة المستهلك إلي جانب تحقيق مصلحة الخزانة العامة لأنه سيترتب علي ذلك اخضاع الصادرات لرسم صادر قدره "280" دولاراً عن كل طن حيث من المتوقع أن يتم تصدير في حدود 500 ألف طن وليس أكثر من ذلك بسعر 1000 دولار للطن بما يحقق دخلاً للخزانة العامة في حدود 140 مليون دولار أو ما يعادل مليار جنيه مصري بالإضافة إلي تشغيل مضارب الأرز وتحقيق دخل للميزان التجاري المصري قدره نصف مليار دولار.
لفت عبدالنور إلي أنه مع تطبيق هذا النظام ستتمكن وزارة التموين من تخفيض سعر كيلو الأرز للمستهلك ليكون في حدود 75.2 3 جنيهات علماً بأنه اليوم بسعر 75.3 قرش حيث سيتم إلزام المصدر بتسليم الطن لوزارة التموين بسعر 1800 جنيه أو 2000 جنيه حسب نسبة الكسر حيث إن التكلفة الواقعية للأرز الأبيض 3 آلاف جنيه وبذلك يتحمل تكلفة قدرها 1000 جنيه أو 1200 جنيه.