الحكومة توافق علي تصدير الأرز.. مقابل 280 دولاراً رسم صادر للطن

وافق مجلس الوزراء أمس علي إعادة فتح الباب لتصدير الأرز بشرط توريد الأرز المعبأ للشركة المصرية العامة لتجارة الجملة بسعر ألفي جنيه للطن، مع دفع رسم صادر 280 جنيها علي كل طن يتم تصديره.
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أمس أن مجلس الوزراء وافق علي فتح باب تصدير الأرز المصري للخارج، بشرط قيام كل مصدر بتسليم وزارة التموين والتجارة الداخلية طن أرز أبيض عريض الحبة كسر 5% بسعر ألفي جنيه، مقابل كل طن يصدر، بالاضافة الي فرض رسم صادر 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره، ويتم توريد الرسم للخزانة العامة للدولة.
وأكد «حنفي» أن ذلك سيساهم في تخفيض أسعار الأرز المخصص للسلع التموينية لصالح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية ويصل عددهم الي 70 مليون مواطن يصرفون أرزاً من خلال 18 مليونا و200 ألف بطاقة تموينية كما يأتي القرار تدعيما للفلاح، بالاضافة الي تشغيل مضارب الارز الحكومية بكامل طاقاتها مما يزيد من أرباحها ويعود بالنفع علي العاملين فيها بزيادة دخولهم وتحسين مستوي معيشتهم.
وأشار إلي أنه من المتوقع تصدير حوالي مليون طن أرز أبيض بقيمة مليار دولار مما يعني توريد 280 مليون دولار لخزانة الدولة.. وذلك يساهم في توفير العملة الصعبة لمصر في هذه المرحلة لتدعيم الاقتصاد القومي. وأكد مصدروا الحاصلات الزراعية ترحيبهم بالقرار.
أكد المهندس علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن العقاب الذي سبق وفرضته الحكومة علي الفلاحين، كان قرارا غير صائب. وقال إن الحكومة أصدرت قرار منع تصدير الأرز بسبب مخالفة بعض الفلاحين وزيادة مساحة الأرض المخصصة لزراعة الأرز.
وأكد «عيسي» أن منع التصدير يتسبب في ملوحة الأرض وبوارها، وقال إننا نستطيع تحقيق أرباح تصل إلي 10 أضعاف ثمن المياه المستهلكة من خلال رسم الصادر الذي يبلغ 280 دولاراً للطن.
وأشار «عيسي» إلي ضرورة تنفيذ هذا القرار علي وجه السرعة للتخلص من فائض الإنتاج لهذا العام والعام الماضي ويصل إلي مليون طن.
وكشف المهندس شريف البلتاجي، عضو المجلس عن ان المجلس سبق وقدم استراتيجية خاصة بمحصول الأرز للحكومة تحقق مصلحة الفلاح والمستهلك والمصدر علي حد سواء، مشيرا إلي أن محصول الأرز يتسم بزيادة الطلب عليه عالميا خاصة من جانب الدول العربية، وأوضح أن ليبيا قدمت طلبا استثنائيا باستمرار استيراد الأرز المصري في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة قرار منع التصدير. وأضاف أن التصدير يحقق نحو مليار دولار سنويا ومصر في أمس الحاجة لها.
وقال رجب شحاتة رئيس شعبة صناعة ضرب الأرز باتحاد الصناعات إن انتزاع قرار إعادة تصدير الأرز من مجلس الوزراء يعتبر انجازاً كبيراً!!
وقال المهندس مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأنه في حالة قيام المصدر بالتصدير فلن يقل سعر الطن عن 900 دولار ولن يشتريه أحد لأنه يعد سعرا مرتفعا في ظل انخفاض أسعار الأرز الأوروبي والهندي والباكستاني والذي يباع بنحو 800 دولار للطن. وشدد «الوليلي» علي أن رسم الصادر سيخرج مصر من دائرة المنافسة في تصدير الأرز.