خبراء يؤكدون صعوبة شروط الحكومة لعمليات تصدير الارز

أجمع عدد من الخبراء ومصدرو الأرز ، على صعوبة تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع تكلفة الطن التصديري بسبب الشروط التي وضعتها الحكومة والتي تزيد سعر الطن بقيمة 100 دولار عن السعر العالمي ، بما يقلل من الميزة التنافسية للأرز المصري بالأسواق العالمية .
ويتضمن قرار الحكومة الصادر اليوم ، عن السماح بتصدير الارز مع فرض رسم صادر يبلغ 280 دولار للطن ، وكذلك توريد طن ارز للتموين بقيمة 2000 جنيه .
وأكد رجب شحاته رئيس شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ، أن قرار مجلس الوزراء بفتح باب التصدير جاء بناءً على المناشدات الكثيرة التي تم اطلاقها خلال المرحلة الماضية .
واشار الي ان الشعبة سوف تعقد اجتماعا خلال الاسبوع المقبل لتحديد رؤيتها حول ذلك القرار ، ومدى إمكانة تنفيذه خلال الفترة المقبلة .
واكد مجدي الوليلي وكيل لجنة الارز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، ان السماح بتصدير الارز تعتبر خطوة جيدة في مسار تنمية الصادرات الزراعية ،لافتا إلى أن الايام المقبلة ستشهد بدء جولة مفاوضات مع وزارة الصناعة لوضع اليات اكثر مرونة بهدف التصدير خاصة في ظل صعوبة الشروط التي وضعتها الحكومة أمام الشركات .
واضاف ان فرض 280 جنيه كرسم صادر وتوريد طن مقابل للتموين بقيمة 2000 جنيه سيزيد من سعر طن الارز التصديري ليصل الى 900 دولار ، بما لا يتوافق مع الاسعار العالمية التي تصل الي 800 دولار فقط ، مما يقلل من فرص المنافسة في السوق العالمية.
واشار الوليلي الي ان المصدرين قد رفضوا تصدير 20 الف طن ارز الي الاردن نظرا لانخفاض السعر الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومتين والذي بلغ 600 دولار للطن بما يقل عن السعر العالمي بقيمة 200 دولار ويسبب خسائر للمصدرين.
ولفت الى أن اسعار الارز الشعير قد تدنت كثيرا خلال الفترة الماضية لتصل الى 1500 جنيه للارز رفيع وقصير الحبة ، و1750 جنيه للارز العريض .
وأوضح مصطفي السلطيسي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ، أن قرار فتح تصدير الارز بهذه الشروط الصعبة سوف يساهم في تثبيت الاسعار محليا ، في حين انها ستقلل من فرص التصدير بحيث قد لا تتجاوز الكميات المصدرة عن 50 الف طن فقط .
واشار الي ان الشروط تزيد من تكلفة التصدير بنحو 3070 جنيه للطن ، مشيرا الى ان فرض رسم الصادر سيكلف نحو 2070 جنيه ، بالاضافة الي وجود 1000 جنيه فرق سعر بين السعر الحقيقي للتوريد الي هيئة السلع التموينية والذي يحدد ب3000 جنيه في حين ان الشرط التي وضعته الحكومة يقدر الطن ب2000 جنيه.
واضاف ان السعر العالمي يحدد ب800 دولار اي بما يعادل 6000 جنيه لذا فإن الطن الذي يتم تصديره لن يتجاوز سعر نحو 2930 جنيه بعد خصم التكلفة المترتبة علي الشروط