دول الخليج ترفض استيراد الأرز المصري لصالح الامريكي

كشف محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف وأحد مصدري الارز عن رفض دول الخليج لاستيراد الأرز المصري لصالح الارز الأمريكي بدعوى ان المصرى اعلى سعراً بنحو 100 دولار تقريباً.
وقال الجبالي في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان السبب الرئيسي في رفض دول الخليج للأرز المصري هو وزير الصناعة والتجارة الخارجية الحالي حاتم صالح نتيجة مغالاته في الرسوم المفروضة علي الأرز المصدر بعد أن اصدر قرار السماح بتصديره مطلع أكتوبر الماضي بواقع 300 جنيه قيمة أذون التخزين للطن الواحد اضافة الي 1000 جنيه رسم صادر.
اضاف الجبالي ان هذه الاجراءات دفعت لارتفاع سعر الارز المصري بالسوق العالمي ومن ثم الحظر الخليجي وهوما دفع المصدرين الي البحث عن البديل في السوق الليبي الذي بالفعل استقبل كميات كبيرة من صادرات الارز المصري خلال الفترة الماضية الا ان المستوردين الليبيين يماطلون الآن في سداد مستحقات المصدرين المصريين عن هذه الكميات بادعاء ان اقتصادهم يعاني اضطرابات تتطلب من المصريين الصبر لحين نفاذ الكميات التي تم تصديرها عن طريق بيعها بالسوق الليبي.
وطالب الجبالي في هذا الشأن الحكومة بتخفيض الرسوم المفروضة علي صادرات الارز حتي يستطيع المنافسة في السوق العالمي ويمهد لتحقيق معدلات تصديرية مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30) بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
على أن يتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركي بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير وفقاً لاحكام هذا القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة.
كما نص القرار على أن يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وتكون تراخيص شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنها.
وأكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هذا القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصري وفي نفس الوقت تحقيق عائد مجزي للفلاح خاصة وأن حجم الانتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد 2012 /2013 يصل إلى حوالي 7 مليون طن أرز شعير ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض يضاف إليها فائض الموسم الماضي والذي يقدر بحوالي 500 ألف طن في حين أن احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالي 3.5 مليون طن، أي أن هناك فائض يصل إلى حوالي مليون طن وهو ما يتطلب ايجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلي.
وأشار الوزير إلى أن تلبية احتياجات المستهلك المصري تأتي على رأس أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وبما يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين، لافتاً إلى أن إعادة السماح بتصدير الأرز يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي وكذا الاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصري في الأسواق الخارجية واستغلال ارتفاع أسعاره عالمياً وهو ما يسهم في تحقيق عائد أكبر للفلاح المصري وزيادة ربحيته خاصة وأن المزراعين قد عانوا خلال السنوات الماضية من تدني أسعار توريد الأرز إلى أن أصدر الرئيس محمد مرسي مؤخراً قراراً بزيادة أسعار التوريد.
كما أكد الوزير أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية لضمان عدم تصدير أي كميات من الأرز إلا بموجب ما نص عليه هذا القرار، لافتاً إلى أنه سيتم فرض عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين قد تصل إلى شطبهم من سجلات المصدرين.