عمال "مصر للتأمين" يهددون بالاعتصام أمام الشركة القابض

كتبت/ ولاء عبد الكريم:هدد العاملين بشركة مصر للتأمين بالاعتصام أمام الشركة القابضة للتأمين ، وإرسال استغاثة لرئيس الجمهورية ، لمنع قرار فصل الشركة إلى شركتين ، واحدة منها تخصص تأمين على الحياة ، وأخرى تأمين على الممتلكات ، والإكتفاء بالأضرار التى لحقت بالعاملين فى الشركة بعد قرار الدمج ، وليسوا فى حاجة إلى أضرار جديدة ، وذلك بعد أن عجزت خطاباتهم التى أرسالوها إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وووزير الاستثمار الدكتور محمود محى الدين ن أن تلقى مجيب لها لحل مشاكل العاملين بالشركة ، واصفين القرار بأنة عشوائي من ضمن القرارات التى تتخذها الحكومة بهذا القطاع ، والتى تعتبر سلسلة لم تنتهى من هذة القرارات الغير مدروسة ، والتى نتج عنها الاضرار يحقوق بالعاملين، والتى كان أخرها قرار فصل كيان ضخم فى سوق التأمين وهو مصر للتامين ، وذلك بعد قرار دمجة ب3 سنوات فقط ، أى منذ عام 2007 مع الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين ، مما نتج عنة إثارة العاملين بهذا الكيان التأمينى الضخموأكدت مصادر مطلعة بشركة مصر للتأمين ، أن فصل الأنشطة التأمينية ، يضر بمصالح 11 ألف عامل بالقطاع بشركة مصر للتأمين، منهم 4 ألاف منتج ومسوق ، وأن الحجج التى قدمتها الهئية العامة للرقابة المالية للفصل وصفتها المصادر بأنها حجج واهية ، حيث أكد عادل منير نائب رئيس الهئية العامة للرقابة المالية ، أن فصل أنشطة الشركة إتجاة عالمى ، على الرغم من عدم صحة ذلك ، لأن الشركات العالمية تتعامل مع أكثر من نوع تأمينى ،وليس نوعا واحداً لأن بعض أنواع التأمين عائدها أعلى وخطورتها أقل ، وبالتالى تحقق مكاسب لاستثمارية للشركة وتعوضها عن الأنواع الأخرى التى عائدها أقل وخطورتها أعلى ، علاوة على تسهيل عملية الرقابة على الشركاتولفتت المصادر إلى أن الواقع يؤكد أن عملية الفصل الحالية ، ما هى إلامخطط لبيع شركات التأمين العامة وخصخصتها ، وذلك تنفيذا للمخطط القديم قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية ، التى أفسدتة ، حيث أنة كان بالفعل قد تقرر بيع 20% من الكيان الذي نتج عن دمج شركات مصر والشرق للتأمين ومحفظة التأمينات العامة للأهلية والمصرية لإعادة التأمين، وذلك فى مارس عام2008 الماضى .وتابعت المصادرأن قرار الدمج وإعادة هيكلة قطاع التأمين ، لم يضيف أي جديد للقطاع أو العاملين فيه، مثلما كان يتردد حينا ذاك ، وأن كل ما تم إنجازه هو تجميع كل كوادر شركات التأمين وحشرهم في إدارات موحدة ، وأصبحت الشركات العملاقة فى السوق بمثابة دكاكين صغيرة بعد الدمج ، وأنة يوجد مقرات تابعة لكيان مصر للتأمين بعد الدمج بها موظفون بلا وظيفة ، ويحصلون على رواتبهم دون وظيفة ، نظرا للانتقال العشوائى للموظفين الشركات المندمجة فعلى سبيل المثال وليس الحصر يوجد مقر فى وجة قبلة وبالتحديد فى المنيا يعمل بة 35 موظف بدون عمل .ونفى الدكتورمحمود عبد الله رئيس الشركة ،أن عملية الفصل لن تطبق على شركات القطاع العام فقط ، بل جميع الشركات العاملة فى القطاع الخاصة أيضا ، وهذا وفقا للقانون الصادر عن الهئية العامة للرقابة المالية الذى يقضى بضرورة الفصل بين أنواع التأمين ، سواء ممتلكات أو الحياة ، لافتا إلى أنها بالفعل هى مفصولة داخل الشركات من ناحية الميزانيةوتابع رئيس الشركة أن هناك شركات طالبت الإمتداد المدة الخاصة بالفصل ،لحين توفيق الأوضاع من ناحية توفير رأسمال الخاص بكل نوع للتأمين على حدة ،ولكن فى مصر للتأمين لايوجد مشكلة فى رأسمالها وبالتالى لا داعى لامداد مدة الفصل ، مشيرا إلى أن هذا القانون الهدف منة حماية حملة الوثائق طويلة الأجل وفصلهم عن حملة الوثائق قصيرة الأجل الممتلكات ، وأن هناك اتصال ببعض المنتجين والنقابين التابعين للشركة ، ولا توجد مشكلة داخل شركة مصر للتأمينوقال الدكتورعادل أحمد موسى مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التسويق بشركة مصر للتأمين، أن عملية الفصل التى ستتم هى وفقا للقانون رقم 118 لسنة 2008 ، الذى يقضى بعملية الفصل وعدم تخصص الشركات العاملة فى قطاع التأمين فى نعيين من التأمين ، وذلك منذ عملية دمج الشركات وليس وليدة اللحظة ، وكانت هذة المدة المنصرفة منذ الدمج لتوفيق الأوضاعوأشار موسى أن عملية الفصل لا علاقة لها بوجود نية لخصخصة القطاع أو بيع أى شركة من الشركات ، وكان الأولى أن يتم بيع كيان ضخم كما هو لتدر أموال طائلة بدلا من التقسيم ، وأن هناك بالفعل عمليات فصل تتم وفقا للقانون فى شركات عديدة وليست مصر للتأمين وحدها كالمهندس للتأمين،و الدلتا للتأمين، وقناة السويس للتأمين ولا توجد بها مشاكلومن جانبة انتقد الدكتورمحمد وحيد خبير تأمينى ورئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة خطة الشركة القابضة للتأمين لتقسيم شركة مصر للتأمين ، إلي شركتين إحداهما للتأمين علي الحياة والأخري للممتلكات في بداية يوليو المقبل ، مؤكداً أن الفصل سوف تقضي علي أي منافسة بين شركات التأمين، وأن العملاء هم أكبر المتضررين من عملية الفصل، حيث كانت شركات التأمين تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات والعروض، لكن بعد دمج الشركات ثم فصلها في الخطة الأخيرة سيجد العملاء أنفسهم أمام شركة واحدة مضطرين للتعامل معها بأقل الامتيازات والحوافز ضمن عقود التام