العاملون بمصر للتأمين يكشفون عن مخطط لخصخصة قطاع التأمين

فصل الأنشطة التأمينية يضر بمصالح 10000 عامل بالقطاعكشف العاملون بشركة مصر للتأمين عن وجود مخطط لبيع شركات التأمين العامة وخصخصتها وأنه بالفعل كان قد تقرر بيع 20% من الكيان الذي نتج عن دمج شركات «مصر والشرق للتأمين ومحفظة التأمينات العامة للأهلية والمصرية لإعادة التأمين»، وذلك في مارس 2008 لولا أن الأزمة المالية العالمية أجبرت المسئولين علي الاستمرار في تنفيذ مخطط البيع، وأوضح العاملون في مذكرة أرسلوها أمس الأربعاء إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير الاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية الأخري أن سياسة الدمج ثم التفتيت التي يقوم بها المسئولون عن قطاع التأمين في مصر الآن سوف تضر بنحو 10000 عامل بهذا القطاع يعولون نحو 40000 نسمة، وأشار العاملون في مذكرتهم إلي أنه بعد مرور نحو ثلاث سنوات علي قرار الدمج وإعادة هيكلة قطاع التأمين لم يتم إضافة أي جديد للقطاع أو العاملين فيه، وأن كل ما تم إنجازه هو تجميع كل كوادر شركات التأمين وحشرهم في إدارات موحدة، وتجميع معدلات النمو الخاصة بالشركات في رقم واحد وإظهاره للناس علي أنه إنجاز الدمج.
وأضاف العاملون أن القرار المزمع تطبيقه مطلع يوليو القادم والذي يقضي بفصل النشاط التأميني بشركة مصر للتأمين إلي شركة لتأمينات الحياة وأخري لتأمينات الممتلكات، سوف يلحق أضراراً كبيرة سواء بالعاملين بشركات التأمين المدمجة أو العملاء، وأشاروا إلي أن نقابتي العاملين بشركتي مصر والشرق للتأمين كانتا قد أصدرتا بياناً مشتركاً طالبتا فيه بضرورة التريث في عملية فصل الأنشطة التأمينية منعاً لحدوث عواقب وخيمة قد تضر بقطاع التأمين ككل.
وطالب العاملون بشركة مصر للتأمين في نهاية مذكرتهم رئيس مجلس الوزراء والجهات الرقابية في مصر بضرورة سرعة التدخل لوقف ما وصفوه بالإجراءات والقرارات العبثية والفوضوية التي ستضر قطاع التأمين والعاملين فيه.