تعديلات القانون تلغي الاستثناء وتساوي بين الشركات

فصل "الحياة" عن الممتلكات يثير أزمة في سوق التأمين

جدل ساخن في سوق التأمين أشعله التعديل المنتظر في قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة ،1981 والذي يلزم كل شركات التأمين التي تعمل في مصر بعدم الجمع بين ممارسة نشاطي تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات.
ورغم أن هذا القرار يرجع إلي عام 1995 في ظل تعديلات القانون 91 لسنة 1991 إلا أنه تم في ذلك الوقت استثناء الشركات القائمة من هذا القرار والذي تم تطبيقه علي الشركات التي تأسست بعد عام 1995.
وفيما يدور الصراع بين مؤيد ومعارض تؤكد هيئة الرقابة علي التأمين أن فصل الأنشطة من معايير الرقابة العالمية وأنه ضرورة لإعادة هيكلة شركات التأمين المصرية وتطويرها، أما الشركات فتري أن هذا القرار من شأنه تعرضها للانهيار.
واللافت حتي الآن أن هناك ثلاث شركات أكدت تضررها من ذلك التعديل المرتقب، وهي المهندس وقناة السويس والدلتا للتأمين، وتري انها ستتحمل وحدها الضرر من هذا القرار والذي لن يضر شركات مصر للتأمين والأهلية والتي تمتلك رأس المال الكافي لتحمل هذا القرار، كما تشير إلي أن هذا التعديل سيؤدي لإلزام كل شركة منها بإنشاء شركة جديدة لتأمينات الحياة برأسمال 60 مليون جنيه كحد أدني لإدارة محافظ تأمينات الحياة والتي مازالت لا تنمو جيدا وكانت تحقق خسائر لفترة قريبة.
وتطالب هذه الشركات بمنحها مهلة من الوقت حتي يستطيع نشاط تأمينات الحياة لديهما أن ينمو بالشكل الذي يمكن معه تأسيس شركة منفصلة لهذا الفرع، كما تؤكد في نفس الوقت أن الفصل ليس ضروريا بدليل أن هناك العديد من الشركات علي مستوي العالم تمارس نشاطي الحياة والممتلكات.
مهم.. لكن صعب
وفي تحليل الخبراء من العاملين القدامي في شركات التأمين يري ميخائيل سليمان مدير عام الحسابات بشركة المهندس للتأمين سابقا، أن قرار فصل نشاطي التأمين جيد ويتيح تخصصا أدق لعمل كل شركة، إلا أن ذلك الفصل صعب من الناحية العملية نظرا لأنه يتطلب تقسيم المخصصات ورأس المال والاحتياطيات لكل نشاط وهو ليس بالأمر السهل عمليا، كما أن الفصل يتطلب تقسيم العاملين بين شركتين إحداهما لتأمينات الحياة والأخري للممتلكات وهو أيضا من الصعوبة بمكان نظرا لأن العاملين يجمعون خبرات مشتركة بين النشاطين ومن الصعب تصنيفهم بين متخصص في تأمينات الحياة ومتخصص في تأمينات الممتلكات.
مصلحة الشركات!
كما يلفت زميله وجدي بطرس مدير الاستثمار في شركة المهندس للتأمين سابقا إلي أن قرار فصل نشاطي التأمين علي الحياة والتأمين علي الممتلكات ليس في مصلحة الشركات المعترضة نظرا لأن هذه الشركات تقوم بضم ميزانيتي كل نشاط في ميزانية واحدة في آخر العام وتظهر الارباح كبيرة مما يفيد الموظفين في صرف الأرباح ويفيد المساهمين في صرف التوزيعات رغم أن الحقيقة قد لا تكون كذلك، مما يؤثر علي حملة الوثائق في النشاط الذي لا يحقق ارباحا أكبر لكل نشاط.
ويضيف جمال صقر نائب رئيس قطاع الشئون الفنية لشركة اليانز لتأمينات الحياة بعداً آخر لمأزق الشركات، ويلفت إلي أن رأس مال كل من شركة الدلتا وقناة السويس والمهندس أقل من أن يسمح بتأسيس شركة لكل نشاط تأميني مما يؤكد أن قرار فصل نشاطي التأمين يمثل تهديدا لهذه الشركات.
ومع ذلك - كما يؤكد صقر - فإن هذه الشركات يمكن أن تجد طرقا مختلفة لزيادة رأس مالها إما بطرح أسهم في البورصة أو بالدمج مع شركات أخري، مؤكدا أن الهدف من القرار هو تقوية الملاءة المالية لشركات التأمين.