«القابضة للتأمين» تنفذ خطة لتوفيق أوضاع «مصر» و«الأهلية»

تنفذ الشركة القابضة للتأمين حاليا خطة لتوفيق أوضاع الشركات العامة «مصر» و»الأهلية للتأمين»، تواكب تعديلات قانون الإشراف والرقابة رقم 110 لسنة 2008 بالفصل بين نشاطى تأمينات الممتلكات وتأمينات الحياة من خلال شركة مستقلة لكل نشاط برأسمال لا يقل عن 60 مليون جنيه.
وقال محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن الشركة قررت فصل نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات بشركة مصر للتأمين من خلال شركة جديدة لنشاط تأمينات الحياة، وأحد خيارات تكوين رأس المال للشركة الجديدة، قد يكون من خلال اللجوء لعمل طرح عام، فى حالة احتياج الشركة لسيولة لسداد رأسمال الشركة الجديدة.
وأضاف عبدالله أنه فى حال اللجوء إلى الطرح فإنه سيتم بشروط أبرزها أن تسمح ظروف السوق بذلك، وأن تكون هناك حاجة لرأس المال، ولن يتم اللجوء لمستثمر استراتيجى، على أن تحتفظ الدولة بحصة أغلبية فى الشركة الجديدة.
وحول شركة التأمين الأهلية قال الدكتور هشام إبراهيم، مساعد رئيس الشركة القابضة للتأمين، إنه تم الاستقرار على نقل محفظة التأمينات العامة من شركة التأمين الأهلية لشركة مصر للتأمين، على أن تتخصص «الأهلية» فى ممارسة نشاط تأمينات المعاشات والطبى وتأمينات الحياة الجماعية.
وقال صادق حسن، رئيس شركة التأمين الأهلية، إن قرار نقل المحفظة مدعوم بعدة عوامل أبرزها معدل نمو المحفظة وضآلة حجم الأقساط حيث بلغ إجمالى الأقساط فى 30- 6- 2008 نحو 350 مليون جنيه، بينما بلغ صافى الأقساط نحو 200 مليون جنيه.
وأضاف أن أقساط تأمينات السيارات الإجبارى والتكميلى تستحوذ على 60% من المحفظة، وهو نشاط غير مربح، لذلك انتهت الشركة القابضة إلى ضرورة نقل المحفظة لشركة مصر للتأمين،
وأن تتخصص شركة الأهلية للتأمين فى نشاط التأمينات الجماعية والطبى والمعاشات بعد زيادة رأسمالها من 350 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه من خلال قرض من البنك الدولى لصالح الشركة القابضة للتأمين بقيمة 100 مليون دولار وتلتزم الشركة القابضة، بسداده دون إضافة أى أعباء على شركة التأمين الأهلية.