د. محمد يوسف رئيس الهيئة يؤكد:

بشهادة البنك الدولي الرقابة في مصر.. تتم بالمعايير العالمية

يؤكد الدكتور محمد يوسف رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين الذي تولي منصبه مؤخراً أن الهيئة تقوم بدورها في قطاع التأمين سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنتهاء الأعمال، وقال إن تقييم البنك الدولي لذلك الدور أكد التزام مصر بالمعايير العالمية إلي درجة كبيرة، وأشار إلي أن الهيئة تعمل علي تحقيق عدة أغراض من أهمها حماية حقوق حملة وثائق التأمين وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ علي المدخرات الوطنية وموارد العملات الأجنبية من التسرب.
كما تسعي الهيئة لكفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها وتدعيم روابط التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف علي المستوي العربي والإفريقي والعالمي.
واستعرض الدكتور يوسف لنا تطور تشريعات الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر ويوضح أن القانون 91 لسنة 1995 جاء لتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1981 لمواكبة المتغيرات الجديدة في سوق التأمين بعد انضمام مصر لاتفاقية الجاتس وقد أضاف القانون الجديد العديد من التيسيرات للعمل في قطاع التأمين في مصر أهمها السماح بمساهمة الأجانب في رأسمال الشركات المصرية بنسبة 49% وبنسبة 100% لشركات إعادة التأمين ورفع الحد الأدني لرأس المال المصدر للشركة إلي 30 مليون جنيه.
كما يسر ممارسة التأمين التعاوني، ووضع الضوابط للاستثمار في الأوراق المالية بهدف مشاركة سوق التأمين في تنمية سوق الأوراق المالية مع عدم الإضرار بالمراكز المالية لشركات التأمين، ويشير إلي أن القانون منح مجلس إدارة الهيئة العامة للإشراف والرقابة علي التأمين حق حل مجلس إدارة شركة التأمين أو إبعاد واحد أو أكثر من القائمين علي الإدارة التنفيذية.
كما صدر القانون 156 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، وجاء استكمالاً للهيكل التشريعي في ظل تحرير السوق، وذلك بخلاف العديد من القرارات الوزارية التي تعمل علي تفعيل الإشراف علي سوق التأمين من أهمها القرار الوزاري رقم 157 لسنة 1999 الخاص بإصدار المعايير المحاسبية لشركات التأمين والقرار رقم 599 لسنة 2001 والذي يتضمن الضوابط الخاصة بإعلانات شركات التأمين وشكاوي العملاء وشروط وثائق التأمين وضوابط الإفصاح للعملاء والقرار رقم (15) لسنة 2002 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال في قطاع التأمين، ورقم 157 لسنة 2003 بتعديل اللائحة التنفذية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر بتشكيل لجان للرقابة الداخلية بالشركات بهدف تطبيق مبادئ الحوكمة في السوق المصري وفقاً للمعايير العالمية.
وأكد د. محمد يوسف ان برنامج تقييم الأنظمة المالية بالأسواق الناشئة والذي يقوم بتنفيذه البنك الدولي أكد في تقييمه لسوق التأمين المصري ان نظام الإشراف والرقابة بسوق التأمين المصري استطاع أن يحقق الالتزام بهذه المعايير العالمية إلي درجة كبيرة.