احمد الفقي يؤكد مخالفة قانون الشرطة لاعلان الدستوري

أكد المستشار احمد الفقي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة ان ماذكره حول مخالفة قانون هيئة الشرطة لدستور 71 فى الندوة التى أقيمت مؤخرا فى بيت الأمة عدفانني اوضح بان ماقاله في الندوة ليس تصريحا وانما هو بحث قانونى حول قانون الشرطة وفقا لموضوع الندوة الذي كان تحت عنوان الدستور وقانون هيئة الشرطةواضاف الفقي بان حديثي كان يتمثل فى عرض بحث لى فى موضوع هذه الندوة التى شرفت وكان معي من ضيوف المنصة كلا من السيد اللواء نائب مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ممثلا عن الوزارة والسيد المستشار نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وخبير استراتيجى لواء دكتور ضابط شرطة سابق والسيد عاطف النجمى رئيس منظمة الدفاع العربى .وتابع نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة باننا اوضحت خلال الندوة مدى تصادم بعض مواد قانون الشرطة مع نصوص 3 مواد من دستور سنة 1971 ومادتين من الاعلان الدستورى الحالى السارى فى البلاد حتى الان وأظهر هذ البحث مفارقة وجود رتب عسكرية لهيئة الشرطة تتماثل فى الشكل والمسمى مع الرتب العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 232 لسنة 59 بشأن ترقية وتنقلات الضباط بالقوات المسلحة .وانتهي المستشار احمد الفقي خلال البحث المقدم في الندوة الي كيفية ان تكون هيئة الشرطة وهي الهيئة المدنية أن تحمل رتب عسكرية ويكون بداخلها إدارة قضاء مستقلة عن جهة القضاء العادى والسلطة القضائية وتسمى بإدارة القضاء العسكرى .لذلك يري الفقي لان الشجب والاستنكار من قبل السادة ائتلاف ضباط الشرطة والسيد المتحدث الاعلامى لهم فهم لا يشجبون ويستنكرون ماذكرته بل هم يشجبون ويستنكرون نصوص الدستور ونصوص الاعلان الدستورى والمادة 11 من القانون 232 لسنة 59 سالفة الذكر ، فكل ما عرضته هو نصوص هذه المواد فقط وبعض نصوص مواد قانون الشرطة التى تتعارض معها .ونفي الفقي ما ذكره السيد الرائد احمد رجب حول مطالبتى بإلغاء قطاع الامن المركزى وماذكر علي لساني يخالف الحقيقةواضاف بان ماذكرته حول الامن المركزى بانه يجب تفعيل دوره فى تأمين تنفيذ الاحكام القضائية و مقاومة تجارة المخدرات والخارجين على القانون ، بدلا من التفرغ لضرب وتفريق المسيرات السلمية لاصحاب الرأى الحر .وابدي المستشار استغرابه من تصريحات ائتلاف الشرطة حول استنكار الائتلاف واكانهم اقتصروا وزارة الداخلية فى رتب على الاكتاف وإدارة قضاء عسكرى وانه بدون هذه الرتب تقوض وتموت وزارة الداخلية .وتابع الفقي بانني ابدي استغاربي من هذا الفكر لرجال ائتلاف الشرطة ، ووجه لرئيس محكمة استئناف القاهرة كلمة الي رجال ائتلاف الشرطة بأن وزارة الداخلية دورها أكبر بكثير واعمق مما اختصرتموها انتم فيه ، فما بالنا بوجود جهات امنية عليا فى مصر تعمل بأعلى مستوى من الكفاءة والاتقان فى العمل وليس لها رتب عسكرية ولكنها تحظى من الجميع بمنتهى التقدير والاحترام .واضاف الفقي قائلا: اضحكنى كثيرا وصفكم ما سميتموه لهذا البحث القانونى بالتصريحات العنترية وهنا اتسائل ما مفهوم العنترية بالنسبة لكم ، فهو متنوع ويختلف لدى البعض فهل الرأى القاونى السديد وقول الحق يعد عنترية!! ، ام العنترية هى قتل واصابة المتظاهرين من الثوار الشرفاء فى المظاهرات السلمية ودهسهم بسيارات الشرطة كما أذيع فى كافة القنوات الفضائية ؟؟، ام العنترية هو أن اعمل تحت إمرة وزير اسبق يمارس الوان عديدة من الفساد هو وبعض مساعديه والوذ بالصمت ولا اعارضه!! ، وحمدا لله ان الدماء الذكية لهؤلاء الشهداء والمصابين هى التى ادت إلى ان يقبع هذا الوزير واولئك المساعدين فى غياهب السجن الان ، فهؤلاء الشهداء والمصابين هم الذين وضعوا حدا للعنترية ،، أم العنترية هى ان اصمت واشاهد وزيرى الاسبق يملأ المعتقلات بشباب مصر البرىء ويعذبوا بها ويلقوا صنوفا رهيبة من التعذيبها ب ؟! أم العنترية ان اشاهده هو وجهاز امن الدولة المنحل ينشأ المعتقلات السرية التى تخدم دول اخرى وتأتى باشخاص من الخارج فيعذبوا فيها . أية ذلك قضية ابو عمر المصرى الذى اختطفته مخابرات احدى الدول من ميلانو بايطاليا واتت به الى هنا ليتم تعذيبه دون اثم او جريرة وتناولت هذه القضية جميع وسائل الاعلام المصرية والاوروبية .وتابع الفقي في بيانه :أم العنترية هى ان امنع الشرفاء من بنى وطنى بالقوة من الادلاء بأصواتهم فى لجان الانتخابات خدمة وتدعيما لنظام فاسد حكم البلاد!؟ ، أم العنترية هو ما طالعته بصدارة صحيفة الشروق مؤخرا فى يوم الخميس 16 يونيو 2011 بان مامور قسم ثالث لاسماعيلية احتجز اثنين من افراد الشرطة داخل سجن معسكر فرق الامن وتم تعذيبهم وهتك عرضهم - كما ذكر بالصحيفة -لرفضهم التوقيع على قرار نقل تعسفى فأدى ذلك إلى هبة من ائتلاف أمناء الشرطة والتوجه لمناصرتهم بشكوى إلى النائب العام وبصحبتهم مجموعة من المحامين ،،ولا داعى للحديث عن العنترية أكثر من ذلك فإذا اطلقت لقلمى العنان فساكتب عنها مجلدات .وراي الفقي بان القضاء كان لهم دور مشرف في الوقوف ضد ظلم النظام السابق ورئيسه وقفهم بقوة ضد تزوير الانتخابات في 2005، ووقفوا مدافعين عن كرامة الوطن والمواطنواضاف بان الكثير من رجال الشرطة كانوا يقضون علي كل من يطالب بحقه وسرد المستشار احمد الفقي الكثير من الانتهاكات التي قامت بها الشرطة في عهد النظام السابق ومنها احداث جامعة عين شمس والاعتداء علي الاساتذة والطلبة، ونزع ملابس بعض السيدات الفضليات المحترمات من الصحفيات والمحاميات أمام نقابة الصحفيين فى سنة 2006 على مرأى ومسمع من قيادات الامن آنذاك ، ام البلطجية الذين كونهم الحزب الوطنى تحت حماية وزير الداخلية الاسبق وأطلق عليهم الشعب بلطجية حبيب عزوهنا وجه الفقي سؤلا مرة اخرى حول انتشار اعمال البلطجة في ربوع مصر عقب اداث الجمعة الدامية وفتح السجون امام المجرمين لترويع شعب مصر وافشال الثورةووفي نهاية البيان قال المستشار احمد الفقي بان دستور 71 قد ألغى بعد ثورة ينابر واننا بصدد وضع دستور جديد وهو الذى سيفرض التعديل والتغيير على قانون الشرطة ووفقا للاعلان الدستورى المعمول به فى البلاد حتى الان والصادر من المجلس العسكرى فى 30 مارس 2011 ، كشف عن مخالفة قانون الشرطة المادتين 53 و 55 من ذلك الاعلان .وتساؤلا الفقهي حول عودة ائتلاف الشرطة الي الحياة مرة اخري عقب الاعلان في وسائل الاعلام عن تجميده .وكان ائتلاف الشرطة قد استنكر في بيان له تصريحات المستشار احمد الفقي حول مخالفة قانون هيئة الشرطة لبعض مواده لدستور 71