مسئول قضائي: قانون الشرطة مخالف للدستور منذ 40 عاما

أكد المستشار أحمد الفقى، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن قانون الشرطة الحالى ظل يخالف دستور 1971 فى بعض مواده لمدة 40 عامًا، فضلا عن مخالفته لإعلان الدستور الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمعمول به والسارى حتى الآن.
وكان عدد من منظمات المجتمع المدنى قد ناقش البحث الذى أعده المستشار أحمد الفقى -والذى أثبت فيه عدم دستورية قانون الشرطة الحالى- ودعت لتغيير قانون الشرطة، وبدء نقاش مجتمعى حول مدى دستورية هذا القانون.
وقال الفقى -فى تصريحه- إن هناك 3 مواد تضمنها دستور 1971، أولها المادة 22 منه والتى تنص على أن إنشاء الرتب المدنية محظور، وثانيها المادة 180 من الدستور الملغى والتى تنص على أن الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة، وهى ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة، وهذه المادة مقابلة للمادة 53 من الإعلان الدستورى الحالى.
وأضاف الفقى أن ثالثها المادة 184 والخاصة بالشرطة وتنص فى بدايتها على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وهذه 4 كلمات هى عماد المادة الأولى من قانون الشرطة، وهذه المادة مقابلة للمادة 55 من الإعلان الدستورى الحالى.
وأكد المستشار الفقى أن رتب الضباط المنصوص عليها فى قانون الشرطة تتماثل تماما من حيث الشكل والمسمى مع الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، ومن ذلك يتضح أن رتب الضباط المعمول بها فى قانون الشرطة هى فى حقيقتها وفى شكلها رتب عسكرية مما يخرجها عن مفهوم المدنية النظامية ويجعلها فى صورة تشكيلات عسكرية، بما يخرج عن مفهوم المدنية النظامية، ويجعلها فى صورة تشكيلات شبه عسكرية، وهذا ما يخالف الدستور الملغى والإعلان الدستورى الحالى.
وأضاف أن قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 نص فى المادة الخامسة منه على تشكيل المحاكم العسكرية التى تحاكم أعضاء هيئة الشرطة، وبما أن الشرطة هيئة مدنية فكيف يتسنى لها أن يكون لها قضاء مستقل عن القضاء العادى ويحكم ويحاكم العاملين بها طبقا لقانون العقوبات؟، مشيرا إلى أنه إمعانا فى مخالفة الدستور تم تسميته بالقضاء العسكرى وهو داخل هيئة مدنية، وتساءل ألا يعد ذلك تشكيلا عسكريا؟
وكان البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان نظم مؤتمرا مؤخرا لمناقشة دستورية قانون الشرطة الحالى، وشاركت فيه وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدنى، وناقشوا فيه عدم دستورية القانون، ومقترحات تعديله.