البنتاجون: الإدارة الأمريكية دعمت إسرائيل في تطوير قنابل هيدروجينية

نشر موقع "nrg" تقريرا منسوبا لوزارة الدفاع الأمريكية يعود لعام 1987 في نحو 386 صفحة، وذلك على خلفية العاصفة التي يثيرها خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي.
ويكشف التقرير تفاصيل تعد بمثابة أسرار نووية إسرائيلية، ومن بين ما يؤكده أن الإدارة الأمريكية ساعدت إسرائيل في تطوير قنابل هيدروجينية، وبهذا خرقت لوائحها في حينه، والتي كانت تحظر مساعدة دول أجنبية في تطوير هذه الأسلحة، وكذلك خرقت القوانين الدولية.
وجاء هذا التقرير تحت عنوان "تقييم التكنولوجيات الحرجة لإسرائيل ودول الناتو"، حيث أشار إلى أن المنشآت النووية الإسرائيلية تشبه تلك التي تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية بواسطتها من تطوير السلاح النووي الذي بحوزتها.
وحسب التقرير، فإن المنشأة الإسرائيلية تشبه المعامل الأمريكية في لوس ألموس وأوك ريدج، مضيفا أن إسرائيل لديها تكنولوجيا تتيح لها تطوير سلاح نووي.
وحسب التقارير الإعلامية، فقد تم نشر هذا التقرير الأسبوع الجاري في أعقاب قرار أصدرته محكمة في الولايات المتحدة ردا على دعوى رفعها جرانت سميث، مدير معهد بحثي في واشنطن يُعني بالسياسة في الشرق الأوسط، في إطار قانون حرية تداول المعلومات، وقد طالب سميث البنتاجون بنشر هذه المعلومات التي تعود لأكثر من 30 عاما.
وعلى مدار عقدين، حافظت إسرائيل على سياسة تعتيم نووي صارمة فيما يتعلق بقدراتها وترسانتها النووية.
وحسب وسائل الإعلام، فإن الجيش الإسرائيلي يمتلك كمية من الأسلحة الفتاكة، إلى جانب أنظمة إطلاق تتيح لها ضرب أعدائها بعيدا عن حدودها، ولكن السرية التي تحيط بأي مشروع نووي إسرائيلي لا تتيح للباحثين أو الخبراء تقدير حجم سلاحها النووي على نحو دقيق، مما يضطرهم إلى تحسسه في الظلام بل والاعتماد على التخمين والتكهن.
وخلال نوفمبر من العام الماضي، نشر بحث جديد كتبه الباحثان "هانز كريستيان" و"روبرت نوريس"، الخبيران في الأمن النووي، ضمن "اتحاد العلماء الأمريكيين" في مجلة علماء الذرة، والذي زعما فيه أن معظم التخمينات التي طرحت حتى اليوم فيما يخص السلاح النووي الإسرائيلي قليلة؛ وأن الترسانة النووية الإسرائيلية أقل بكثير مما تم تقديره حتى اليوم؛ وإسرائيل تمتلك فقط مجرد سلاح إبادة جماعية ولكنها لا تمتلك الصواريخ التكتيكية لإطلاقه.
وفي تقرير نشرته مجلة "بيزنس انسايدر" للكاتب ارمين روزين، أكدت أن إسرائيل غير موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي وأنها حصلت على قدراتها النووية بمساعدة من فرنسا الموقعة على المعاهدة، وبفضلها امتلكت إسرائيل هذه الترسانة النووية، كما لم تفتح إسرائيل مفاعلاتها النووية أمام تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويقوم بحث الاثنين على تحليل نسبي للمعلومات الموجودة في العالم بشأن قدرات إسرائيل النووية، واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية والتقديرات المدروسة، وعلى سبيل المثال، زعم الباحثان أن عدد الرؤوس النووية لإسرائيل أقل مما تزعمه التقديرات التي أُعلنت حتى الآن والتي تفيد بأن عددها يتراوح بين 75 و400 رأس.
ومع هذا، زعم الباحثان أن هذا التقدير يستند إلى الافتراض بأن إسرائيل قامت بتحويل المواد التي ينتجها المفاعل النووي في ديمونة لإنتاج سلاح نووي.
وحسب هذا الادعاء، فإن إسرائيل كان يمكنها إنتاج البلوتنيوم الكافي لإنتاج 250 رأس نووي، غير أن الباحثين يزعمان أن كمية إنتاج البلوتنيوم هى قياس خاطئ وأنه يجب الافتراض بأن إسرائيل تمتلك مخزونا احتياطيا قليلا من البلوتنيوم.
بالإضافة إلى ذلك واستنادا إلى تقدير نظرية الحرب الإسرائيلية التي حسب الباحثين تعتمد على الردع، يمكن التكهن بأن إسرائيل تمتلك عدة قنابل ذات قوة هائلة وليست تكتيكية، والتي يقدر عددها بنحو 80 قنبلة ويمكن إطلاقها من مسافة مئات أو آلاف الكيلومترات.
وهناك نقطة أخرى يتطرق إليها الباحثان، وهى القدرة التكتيكية لإسرائيل، حيث يرى الباحثان أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه رؤوس نووية تكتيكية إطلاقا أو سلاح نووي يتسم بالتنوع، وإنما سلاح إبادة جماعية لضرورة الردع أو توجيه ضربة ثانية.
وقد توصل الباحثان لهذا الاستنتاج من حقيقة أن إسرائيل لم تنفذ قط تجارب نووية مؤكدة، ودون بنية تحتية ملائمة من التجارب سيكون من الصعب عليها تطوير تنوع من هذه الأسلحة، وعلى هذا وبوضع نظرية الحب الإسرائيلية في الحسبان من المعقول الافتراض بأن الاستثمار سيكون فقط على نوع القنابل القادرة على خلق الردع تجاه تصرفات العدو.
ومن أقوالهما، يبدو أن الباحثين مقتنعان بأن الأسلحة النووية لدى إسرائيل ليست موجهة للقتال على الأرض، وهما غير قادرين على فهم كيف أن دولة ليس لديها استراتيجية منظمة لخوض حرب نووية ستكون بحاجة إلى أنواع كثيرة من الرؤوس النووية.