الأردن يسلم مجلس الأمن مشروع القرار الفلسطيني

قدم الأردن إلى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني الذي يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
ويتضمن مشروع القرار، الذي قدم الليلة الماضية، ضرورة التوصل عبر المفاوضات إلى سلام شامل وعادل ودائم خلال 12 شهرا وانسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حدا للاحتلال في فترة زمنية معقولة لا يجب أن تتعدى نهاية العام 2017.
وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن دبلوماسيين يرجحون أن تستغرق المفاوضات بشأن النص أياما أو أسابيع.
وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إن "هناك تعديلات على مشروع القرار الأصلي ومنها موضوع إنهاء الاحتلال، ففي المشروع الجديد تقبلنا فكرة العودة إلى مفاوضات جدية في السنة الأولى وإنهاء الاحتلال في السنتين التاليتين أي نهاية 2017 بدل 2016 كما كان ينص مشروع القرار الأصلي".
وأضاف منصور أن "المشروع المقدم ستبدأ مناقشته بين أعضاء مجلس الأمن لنعطي المجال أمام إجراء تعديلات عليه قد تشمل دمج نقاط من المشروع الفرنسي القاضي بتحديد 24 شهرا لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل تحت مظلة مؤتمر دولي".
ويتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على مشروع القرار الفلسطيني وسط مخاوف من أن تستخدم الولايات المتحدة الحليف الوثيق لإسرائيل حق النقض (الفيتو) ضده.