الأمم المتحدة: مجلس الأمن يصوت على إنهاء الاحتلال نهاية الشهر الجاري

قال ممثل دولة فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة السفير رياض منصور إنه سيتم طرح مشروع القرار العربي المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي- للتصويت في مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال السفير الفلسطيني، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن مفاوضات تجري حاليا مع ممثلي 4 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن بشأن لغة القرار المطروح، مشيرا إلى أن باريس تقود تلك المفاوضات نيابة عن الدول الأوروبية الأربع، وهي (فرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ وليتوانيا).
وأضاف "نجري حاليا مفاوضات مع 4 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن، اتفقت فيما بينها على أن تمثلها فرنسا في تلك المفاوضات، وذلك بشأن اللغة المستخدمة في مشروع القرار المطروح، والذي سنطرحه للتصويت على مائدة مجلس الأمن، قبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".
ووزعت البعثة الفلسطينية الشهر الماضي مشروع قرار ينص على وضع إطار زمني محدد هو شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، كموعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويذكر مشروع القرار مجلس الأمن بمسؤولياته عن حماية الفلسطينيين ورفض مصادرة إسرائيل للأراضي، وحل الدولتين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، كما يطالب بأن تشكل غزة جزءاً أساسياً من دولة فلسطين مع الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ولفت السفير الفلسطيني في تصريحاته ل"الأناضول" إلى أن "ممثلي الدول الأوروبية الأربع بالمنظمة الدولية يتفاوضون معنا حاليا حول إدخال بعض التعديلات الثانوية والصغيرة على صياغة مشروع القرار، ونحن منفتحون إزاء قبول بعضها، دون أن يؤثر ذلك على روح ونص مسودة القرار".
ورفض السفير الفلسطيني الإفصاح عن طبيعة تلك التغييرات، التي وصفها بالثانوية والصغيرة، إلا أنه أكد "استعداد الجانب الفلسطيني للقبول بتأخير موعد إعلان انهاء الاحتلال الإسرائيلي لمدة عام واحد أو عامين عن الموعد المنصوص عليه في مشروع القرار العربي، وهو نوفمبر (تشرين الثاني) 2016".
وردا على سؤال بشأن موقف الولايات المتحدة من مشروع القرار، وإمكانية استخدامها حق النقض "الفيتو" لإعاقة صدوره من قبل المجلس، قال منصور "نحن من جانبنا سنعرض القرار للتصويت قبل نهاية الشهر الجاري، وسوف نرى حينئذ مواقف الدول الأعضاء، وفي حالة عدم نجاحنا بسبب مواقف دولة ما، فإننا في السلطة الفلسطينية لدينا بدائل أخرى سنلجأ إليها."
وعن طبيعة تلك البدائل، أضاف منصور أنه "من بينها الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار، وانضمام فلسطين إلى معاهدة روما، وذلك تمهيدا لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الي العدالة ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد منصور على أن "الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل تطبيق العدالة، وهذا حق لنا كفلسطينيين".
ووصف السفير الفلسطيني نظيره المندوب الإسرائيلي لدي الأمم المتحدة، رون بروسر، بأنه يمثل "داعش إسرائيل"، مشيرا إلى تصريحات الأخير التي أدلى بها أمام أعضاء مجلس الأمن في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي حول المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان المندوب الأسرائيلي قد رصد أمام أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي، سلسة من الأحداث التاريخية زعم فيها أن القدس منحها الله للشعب اليهودي، وأنها ستبقي دوما عاصمة أبدية لإسرائيل، وأن البناء بها سوف يستمر بها ولن يتوقف لأنها ليس مستوطنة، وإنما عاصمة بلاده، حسب زعمه.
واستطرد السفير الفلسطيني، "المندوب الأسرائيلي- بمزاعمه حول حق اليهود التاريخي في أرض فلسطيني وحول القدس باعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل، يمثل المقابل الموضوعي لتنظيم داعش، إنه يعبر عن تنظيم داعش الإسرائيلي، ونحذر من التداعيات الخطيرة لتحويل الصراع في فلسطين الى صراع بين الديانتين اليهودية والإسلامية".
وردا علي سؤال بشأن إعلان منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، أمس الثلاثاء عن بدء تشغيل آلية اعادة اعمار غزة، أعرب السفير رياض منصور عن امتعاض الجانب الفلسطيني إزاء ما وصفه ب "بطء آلية إعادة الإعمار" .
وأعلنت الأمم المتحدة في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي عن التوصل إلى اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.
ويشتمل الاتفاق على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار (في إشارة لاستخدام فصائل المقاومة مواد البناء في تشييد الأنفاق).
وقال السفير منصور "نريد من آلية إعادة الإعمار أن تعمل بشكل أسرع مما هي عليه الآن، فالتنفيذ لا يزال بطيئا، كما أننا غير سعداء بعدم الوفاء بالتعهدات المالية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر القاهرة الشهر الماضي".
وكان مؤتمر إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قد جمع مبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي نصفها خصص لإعمار غزة، فيما خصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الفلسطينيين.
وحول استمرار إسرائيل في انتهاج سياسة هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، وطرد سكانها، أوضح مثل فلسطين لدي الأمم المتحدة أن "جميع السياسات الإسرائيلية مدانة من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وأن سياسات هدم منازل الفلسطينيين لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم في أرض فلسطين، واعلان قيام دولتهم المستقلة علي حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف.