"الداخلية": المادة 80 ظهير دستوري ل"قانون الطفل"

أكد اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن إعداد الطفل هو الحلم والأمل الذي يتطلع اليه كل المجتمع لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا ، لذلك يجب أن يكون له خصوصية شديدة ، ومنحه عناية فائقة للرقي ونهضة المجتمع وتوفير الرعاية الشاملة له وتنشئتهم التنشئة السليمة التى تؤهلهم لتحمل مسئولية الأوطان في المستقبل.
وأوضح عبد الكريم خلال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان ، وبمشاركة 11 دولة إفريقية للتدشين الرسمي "لشبكة شمال إفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي" أن دستور مصر 2014 أقر المادة 80 والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل حيث أدخلت فئات جديدة لم تكن مشمولة بالرعاية مثل أطفال بلا مأوي كما وسعت من دائرة حقوق الأطفال مما يحافظ عليهم وعلي كيان الأسرة .
وأشاد عبد الكريم بالنتائج والتوصيات المختلفة التي أسفرت عنها ورشة العمل الأولي وفي مقدمتها تشكيل شبكة شمال افريقيا لمناصرة حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي.
وأكد عبد الكريم علي دعم قطاع حقوق الأنسان بوزارة الداخلية لأعمال اللجنة الإفريقية لحقوق الطفل لتعظيم بنود ميثاق حقوق الطفل الإفريقي ، لأن الإهتمام بحقوق الطفل يتطلب تطبيق معايير وقواعد الميثاق بما يزخر به من مواد إيجابية تتضمن طرح واضح للحقوق التي ينبغي علي الدول تضمينها في التشريعات الوطنية للأطفال وان تتبني الدول سياسات إنمائية وإنسانية تعمل علي الارتقاء بميثاق الطفل وتطوير اوضاعه دون تمييز علي أساس الجنس أو الدين او اللون بالإضافة اإلى الأوضاع التي يعيش فيها الطفل وتشمل تلك السياسات علي عدد من المبادئ الحاكمة والمفاهيم الأساسية التي تكفل التنمية والمشاركة والدمج لضمان سعادة الطفل وتهيئة البيئة الآمنة التي يحيا فيها أجيال المستقبل.