"قومى الطفولة": تدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي

الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة
أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة تدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي، موضحة أن ذلك يأتي وسط خضم من التحديات التي تصادف أطفال أفريقيا من كوارث وحروب وعدم استقرار سياسي ونقص الموارد والطاقة والفقر والعوز، وأنهم أطفال في مفترق الطرق ومهب الريح وأطفال لاجئين ومهاجرين أطفال أفريقيا في خطر.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، وبمشاركة 11 دولة إفريقية للتدشين الرسمي "لشبكة شمال إفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي"، والتى تم إنشاؤها تنفيذا لتوصيات المؤتمر الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة بلان الدولية ووزارة الداخلية ومنظمة اليونيسف.
ويشارك في ورشة العمل ممثلو لجنة خبراء حقوق الطفل الإفريقي، وممثلو المجتمع المدنى الإفريقي من 11 دولة هى "الجزائر، ليبيا، تونس، السودان، المغرب، كينيا، بوروندى، رواندا، إثيوبيا، تنزانيا، وجنوب السودان".
وقالت العشماوى "إن تباين وتعدد التغيرات يؤكد علي أنه يتعين علينا أن نقف سويا حكومات، ومجتمع مدني، ومنظمات دولية من أجل إعلاء حقوق الطفل الإفريقي كحزمة متكاملة، وشاملة غير قابلة للتجزئة أخذا في الاعتبار إيلاء المصلحة الفضلى للطفل في كافة الأمور المتعلقة به، لافتة إلى أن الشبكة تضم كوكبة من خبراء القارة الأفريقية علي رأسهم الأطفال شركاء حريصون كل الحرص علي التشبيك والتعاون من أجل الطفل الإفريقي".
وأضافت أن الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل هو الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويحدد الحقوق التي يتعين على الدول الأفريقية الأطراف ضمانها للأطفال، ويتكون الميثاق من 48 مادة فى قسمين: القسم الأول 31 مادة عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته، والجزء الثانى 17 مادة عن إلتزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق ويخاطب الميثاق واقع وخصوصية الأطفال فى أفريقيا.
وأشارت العشماوى إلى أن ميثاق حقوق الطفل الإفريقي يعتمد على نفس المبادئ العامة الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهي عدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته، بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الأفريقية فى أن يتضمنها، حيث تميز الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الأمم المتحدة الصادر عام 1989 كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الأفريقية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل الالتزام بالحق فى التعليم وتشجيع وتنمية قدرات الطفل، والحق فى التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل.
وبينت أن مهام اللجنة تنحصر فى متابعة تنفيذ الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، وتلتزم لجنة الخبراء بتقديم تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول، وللاتحاد الأفريقى كل عامين، كما تنظر فى الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها بموجب المادة 44 من الميثاق، وأخيرا بدأت اللجنة فى إصدار توصيات عامة تعتبر خطوطا استرشادية للدول الأطراف لمساعدتها على إنفاذ الحقوق الواردة بالميثاق مثل التوصية العامة بشان أطفال الأمهات السجينات وحق الطفل في اسم وجنسيه.
ومن جانبه اثني اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة علي دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في توطيد العلاقات الدولية بين مصر ودول أفريقيا، وخاصة في مجال رعاية وحماية حقوق الطفل وتطبيق بنود ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي، مؤكدا أنه بعد ثورة 25 يناير يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان، وأن محافظة البحيرة تهتم بكل ما يخص رعاية وحماية الأمهات والأطفال في جميع المجالات الصحية والتعليمية، موضحا أن الاهتمام بالطفل ورعايته ومنحه كافة حقوقه تجعله أكثر انتماء وعطاء للوطن في المستقبل.
وأشار إلي أن المشروع القومي لتطوير المدارس، الذي أطلقه رئيس الوزراء لتقييم المدارس والعمل علي تطويرها وترميمها وإعادة إنشائها خلال إجازة الصيف بواقع 3700 مدرسة داخل المحافظة، بالإضافة إلي تطوير القري الأكثر احتياجا حيث بدأ المشروع باستهداف 5 قري هذا العام، وسيتم رصد الميزاينة لاستهداف 25 قرية أخري العام الجديد.
وأضاف أن المحافظة تحتوي علي 12 مدرسة مجهزة للأطفال ذوي الإعاقة خلال المراحل الدراسية، ومن هنا نضمن الرعاية المبكرة لهؤلاء الأطفال، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارة الشباب على تطوير الملاعب لخلق مراكز ترفيهية داخل القري تتيح للأطفال ممارسة الرياضة والتي بدورها تساهم في الحد من انتشار العنف والانحراف الأخلاقي والبعد عن الإدمان.
وبدوره أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن إعداد الطفل هو الحلم والأمل الذي يتطلع إليه كل المجتمع لبناء مستقبل أكثر إشراقا وإزدهارا لذلك يجب أن يكون له خصوصية شديدة ومنحة عناية فائقة للرقي ونهضة المجتمع وتوفير الرعاية الشاملة له وتنشئتهم التنشئة السليمة التى تؤهلهم لتحمل مسئولية الأوطان في المستقبل،مشيرا إلي أن دستور مصر 2014 أقر المادة 80، والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل حيث أدخلت فئات جديدة لم تكن مشمولة بالرعاية مثل أطفال بلا مأوي كما وسعت من دائرة حقوق الأطفال مما يحافظ عليهم وعلي كيان الأسرة.
كما تحدث خلال الجلسة الافتتاحية مجموعة من الأطفال المشاركين في الورشة عن الوسائل التى قدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الميثاق الإفريقي لهم بصورة مبسطة، وذلك من خلال الأنشطة التى قام بها الأطفال، وأكدوا على ضرورة أن يتمتع كل طفل بحقوقه كاملة وتوفير طرق أمنة ومواصلات مناسبة ومياه نظيفة، كما أشادوا بالأنشطة الفعالة التى قاموا بها من خلال برنامج أفلاطون الذي نفذه المجلس.