طالبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة حماية وتنمية الأطفال دون سن الثامنة عشرة, واستناد السياسات الوطنية في المستقبل علي الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل. فضلا عن تفعيل الآليات الفعالة لمنع تجنيد الأطفال قسرا علي المستوي الوطني وسن تشريعات لتجريمه, وتعزيز آليات حماية الأطفال, والعمل علي تحسين مستوي المعيشة للأسرة الإفريقية, مطالبة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والدولية في تحسين الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد في الدول الإفريقية, ووضع تدابير استباقية لحماية الأطفال في حالات الكوارث والأزمات والحروب. وأشارت الأمين العام للمجلس امام المؤتمر الإقليمي الذي نظمه المجلس أمس وتحت عنوان حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة بلان الدولية الي اهمية تعزيز العلاقات الافريقية في مجال حقوق الطفل, والقاء الضوء علي القضايا المحورية المتعلقة بالطفل الأفريقي لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القارة السمراء واوضحت العشماوي أن مهام اللجنة تنحصر في متابعة تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل, وتلتزم لجنة الخبراء بتقديم تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول, وللإتحاد الإفريقي كل عامين, كما تنظر في الشكاوي الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها بموجب المادة44 من الميثاق, وطبقا للميثاق يكون لزاما علي الدول الأطراف في الميثاق أن تقدم تقريرا أوليا عن حالة الأطفال في نطاق ولايتها بعد عامين من التصديق علي الميثاق, علي ان تكون آلية تقديم التقارير من كل دولة بعد ذلك كل ثلاث سنوات من جانبه أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان أن قضية حقوق الطفل أصبحت تحظي باهتمام بالغ خلال العقود الأخيرة من المجتمع المحلي والاقليمي والدولي باعتبارها الحلم والأمل لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا وقد تجلي ذلك من خلال إهتمام السلطات المصرية كنموذج ايجابي بالقارة الافريقية بسن القوانين التي تنظم اجراءات حماية الطفل وتوفير التعليم الالزامي له بما يضمن عدم تسربه من التعليم, وفي هذا الصدد فقد حرص الدستور الجديد علي إيلاء الطفل المصري اهتماما كبيرا وافرد له المادة(80) والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل حيث ادخلت فئات جديدة لم تكن مشمولة بالرعاية مثل أطفال الشوارع حيث ركز ميثاق الطفل الإفريقي في المادة11 علي التربية والحفاظ علي الطفل وحمايته.