العشماوي: الهجرة غير الشرعية للأطفال أهم التحديات التي تواجه القارة السمراء

قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن أهم التحديات التي تواجه القارة السمراء، الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين بذويهم، وعدم الاستقرار السياسي والإرهاب، فضلا عن التغيرات المناخية، وانتشار الأمراض والأوبئة القاتلة التي تحصد سنوياً أرواح الملايين من أطفال القارة السمراء أو تتسبب في حرمانهم من حقهم الأصيل في الحياه والبقاء والنماء في كنف أسرة مستقرة.
وأضافت خلال المؤتمر الإقليمي المنعقد الآن تحت عنوان " حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي، أن الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، هو الوثيقة التي تحدد الحقوق التي ينبغى على الدول الإفريقية ضمانها للأطفال، مشيرة إلى أنه وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل في منظومة حقوق الانسان الإفريقية.
وتابعت أن منظمة الوحدة الأفريقية " الاتحاد الإفريقي حالياً" اعتمدته في يوليو 1990، ودخلت حيز النفاذ في نوفمبر 1999وتعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشأن حقوق الطفل ويتكون ميثاقها من 48 مادة في قسمين: القسم الأول (31 مادة) عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته والجزء الثاني (17 مادة ) عن التزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق.
وأشارت إلي أن الميثاق، جاء ليصبح الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك نظرا لقلة تمثيل البلدان الإفريقية في صياغة الاتفاقية، وشعور الكثيرين بالحاجة إلى اتفاقية أخرى لمخاطبة واقع الأطفال في إفريقيا.
ولفتت إلي أن الوثيقتان تتضمنان الكثير من البنود المتشابهة، وتعتمدان على نفس المبادئ العامة الأساسية وعدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الإفريقية في أن يتضمنها حيث تميز الميثاق الافريقي لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الامم المتحدة الصادر عام 1989كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الإفريقية فى المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية.
وأشارت العشماوي إلى أنه في إطار الميثاق الإفريقي الخاص بحقوق الطفل ورفاهيته، يبرز عدد من التوصيات التي يجب على كافة الدول الإفريقية الأخذ بها، لتعزيز دورها في حماية وتنمية وبقاء الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ولعل أهمها استناد السياسات الوطنية في المستقبل على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل وتشجيع التدابير الوطنية التي تتخذ في ذلك الشأن، فضلا عن تفعيل الآليات الفعالة لمنع تجنيد الأطفال قسرا على المستوى الوطني وسن تشريعات تجرم هذا السلوك.
وأكدت على أهمية تعزيز آليات حماية المجتمع وحماية الأطفال، الذين يعدون بمثابة المستقبل للقارة الأفريقية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للأسرة الأفريقية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والدولية في تحسين الأوضاع الاقتصادية عامة والعمل على محاربة الفساد فى الدول الإفريقية، ووضع تدابير استباقية لحماية الأطفال في حالات الكوارث والأزمات والحروب.