عزة العشماوي تطالب الدول الأفريقية بالعمل على إنفاذ الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه في إطار الميثاق الأفريقي الخاص بحقوق الطفل ورفاهيته، تبرز عددا من التوصيات التي يجب على كافة الدول الأفريقية الأخذ بها لتعزيز دورها في حماية وتنمية وبقاء الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ولعل أهمها استناد السياسات الوطنية في المستقبل على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل وتشجيع التدابير الوطنية التي تتخذ في ذلك الشأن، فضلا عن تفعيل الآليات الفعالة لمنع تجنيد الأطفال قسرا على المستوى الوطني وسن تشريعات تجرم هذا السلوك.
وأشارت إلي ضرورة تعزيز آليات حماية المجتمع وحماية الأطفال في خطر والذين يعدون بمثابة المستقبل للقارة الأفريقية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للأسرة الأفريقية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والدولية في تحسين الأوضاع الاقتصادية عامة والعمل على محاربة الفساد فى الدول الإفريقية، ووضع تدابير استباقية لحماية الأطفال في حالات الكوارث والأزمات والحروب.
جاء ذلك في كلمة الدكتورة عزة عشماوي اليوم "الإثنين " خلال افتتاحها أعمال مؤتمر شبكة شمال إفريقيا لميثاق حقوق ورفاهية الطفل بحضور اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الإتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية وممثلين عن وزارة التربية والتعليم و أعضاء اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل.
وقال إن هذا المؤتمر بالغ الأهمية حيث نجتمع جميعاً لنتبادل الخبرات في مجال إنفاذ الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وكما نحتفل بيوم الطفل الافريقي والذي يأتي هذا العام تحت شعار" نحو تعليم أساسي ذو جودة وصديق للطفل".
وأضاف "إن المؤتمر يستهدف تعزيز العلاقات الإفريقية في مجال حقوق الطفل، والقاء الضوء علي القضايا المحورية المتعلقة بالطفل الأفريقي لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القارة السمراء ويتعرض فيها العديد من أطفال أفريقيا لتحديات كثيرة تتمثل في ارتفاع معدلات وفيات الأطفال تحت الخامسة، ووفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس، و الفقر، وأزمات نقص المياه، والوقود،والغذاء، والحروب والكوارث والأزمات، والنزوح.
واصافت انه من بين تحديات التي تواجه القارة السمراء الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين بذويهم، وعدم الاستقرار السياسي والإرهاب، فضلا عن التغيرات المناخية، وانتشار الأمراض والأوبئة القاتلة التي تحصد سنوياً أرواح الملايين من أطفال القارة السمراء أو تتسبب في حرمانهم من حقهم الأصيل في الحياه والبقاء والنماء في كنف أسرة مستقرة .
واوضحت ان الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، هو الوثيقة التي تحدد الحقوق التي ينبغي على الدول الإفريقية الأطراف ضمانها للأطفال، وهو وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل في منظومة حقوق الإنسان الإفريقية.
وتابعت ان منظمة الوحدة الأفريقية " الاتحاد الإفريقي حالياً" اعتمدته في يوليو 1990، ودخلت حيز النفاذ في نوفمبر 1999. وتعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشأن حقوق الطفل ويتكون ميثاقها من 48 مادة في قسمين: القسم الأول (31 مادة) عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته. والجزء الثاني (17 مادة ) عن التزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق.
واشارت إلي أن الميثاق، جاء ليصبح الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك نظراً لقلة تمثيل البلدان الإفريقية في صياغة الاتفاقية، وشعور الكثيرين بالحاجة إلى اتفاقية أخرى لمخاطبة واقع الأطفال في أفريقيا..لافتة الي أن الوثيقتان تتضمنان الكثير من البنود المتشابهة، وتعتمدان على نفس المبادئ العامة الأساسية وعدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الإفريقية في أن يتضمنها حيث تميز الميثاق الافريقي لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الامم المتحدة الصادر عام 1989كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الإفريقية فى المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية.