عزة العشماوى فى ورشة عمل شبكة شمال أفريقيا لميثاق حقوق ورفاهية الطفل .

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة فى كلمتها فى ورشة عمل شبكة شمال إفريقيا لميثاق حقوق ورفاهية الطفل وأشارت قائلة مؤتمرنا اليوم بالغ الأهمية حيث نجتمع جميعا لنتبادل الخبرات فى مجال إنفاذ الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل وكما نحتفل بيوم الطفل الأفريقى والذى يأتى هذا العام تحت شعار " نحو تعليم أساسى ذو جودة وصديق للطفل " .. هذا ويعد الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل هو الوثيقة التى تحدد الحقوق التى ينبغى على الدول الإفريقية الأطراف ضمانها للأطفال وهو وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل فى منظومة حقوق الإنسان الإفريقية .. وقد إعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية ( الاتحاد الإفريقي حاليا ) فى يوليو 1990 ودخل حيز النفاذ فى نوفمبر 1999. ويعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشأن حقوق الطفل .. هذا كما يتكون الميثاق من 48 مادة فى قسمين : القسم الأول ( 31 مادة ) عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته والجزء الثانى (17 مادة ) عن إلتزام الدولة بإتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق ..
وأنشئ الميثاق جزئيا ليصبح الوثيقة الحقوقية المكملة للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذلك نظرا لقلة تمثيل البلدان الإفريقية فى صياغة الإتفاقية وشعور الكثيرين بالحاجة إلى إتفاقية أخرى لمخاطبة واقع الأطفال فى أفريقيا .. هذا وتتضمن الوثيقتان كثير من البنود المتشابهة ، وتعتمدان على نفس المبادئ العامة الأساسية : عدم التمييز، والمشاركة ، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته .. هذا بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الإفريقية فى أن يتضمنها حيث تميز الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الأمم المتحدة الصادر عام 1989 كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الإفريقية فى المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية ، مثل الإلتزام بالحق فى التعليم وتشجيع وتنمية قدرات الطفل ، الحق فى التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل ، حماية الطفل من العمالة وكافة أشكال الإستغلال الإقتصادى , إتخاذ التدابير والإجراءات للتخلص من الممارسات الإجتماعية والثقافية الضارة - زواج القاصرات والختان - النزاعات المسلحة ، والتشديد على عدم إشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة، وحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الجنسى والإعتداء الجنسى , تحريم البيع والإتجار فى الأطفال لأى غرض ..
وتضمن حقوق أطفال الأمهات السجينات والمنظور الإفريقى لمسئوليات وواجبات المجتمعات ، ودور الأسر البديلة فى الرعاية ، وهو الوثيقة الوحيدة التى تتضمن واجبات ومسئوليات الطفل تجاه الأسرة والمجتمع ..
كما أكدت داخل كلمتها أنها تتشرف بحضور السادة الخبراء أعضاء اللجنة الافريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل، والتى أشرف بعضويتها حيث تأسست اللجنة في يوليو 2001، لرصد إعمال الميثاق الإفريقى لحقوق ورفاه الطفل ، وتحدد طبيعة عملها المواد من 32 ل 46 من الميثاق، وقد انضمت مصر إليه في عام 2001 .. وتنحصر مهام اللجنة فى متابعة تنفيذ الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل وتلتزم لجنة الخبراء بتقديم تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول ، وللإتحاد الأفريقى كل عامين ، كما تنظر فى الشكاوى الخاصة بإنتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها بموجب المادة 44 من الميثاق .. وطبقا للميثاق يكون لزاما على الدول الأطراف في الميثاق أن تقدم تقريرا أوليا عن حالة الأطفال فى نطاق ولايتها بعد عامين من التصديق على الميثاق على أن تكون آلية تقديم التقارير من كل دولة بعد ذلك كل ثلاث سنوات ..
وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد تقدمت بتقريرها عام 2006 ، وبدأت اللجنة بالنظر فى التقرير فى 2009 ..
كذلك تختار اللجنة موضوعات يوم الطفل الإفريقى الذى يتم الإحتفال به سنويا فى منتصف يونيو فى ذكرى الأطفال الذين قتلوا فى سويتو بجنوب أفريقيا...
وأخيرا بدأت اللجنة في إصدار توصيات عامة تعتبر خطوطا استرشاديه للدول الأطراف لمساعدتها على إنفاذ الحقوق الواردة بالميثاق مثل التوصية العامة بشان أطفال الأمهات السجينات .. كما يتشرف المجلس القومى للطفولة والأمومة بوصفه أعلى سلطة وطنية خول لها الدستور مهمة إعلاء حقوق الطفولة والأمومة فى مصر أن يشارك علي مدار الأيام الثلاثة المقبلة فى هذا المؤتمر المحورى لتعزيز العلاقات الأفريقية فى مجال حقوق الطفل ، وإلقاء الضوء على القضايا المحورية المتعلقة بالطفل الأفريقى لاسيما فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها القارة السمراء و يتعرض فيها العديد من أطفال أفريقيا لتحديات كثيرة تتمثل فى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال تحت الخامسة ، ووفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس، و الفقر، وأزمات نقص المياه، والوقود، والغذاء، والحروب والكوارث والأزمات، والنزوح والهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين بذويهم ، وعدم الاستقرار السياسي والإرهاب ، فضلا عن التغيرات المناخية ، وانتشار الأمراض والأوبئة القاتلة التي تحصد سنويا أرواح الملايين من أطفال القارة السمراء أو تتسبب فى حرمانهم من حقهم الأصيل فى الحياه والبقاء والنماء فى كنف أسرة مستقرة .. هذا وفى إطار الميثاق الأفريقى الخاص بحقوق الطفل ورفاهيته ، تبرز عدد من التوصيات التى يجب على كافة الدول الأفريقية الأخذ بها لتعزيز دورها فى حماية وتنمية وبقاء الأطفال دون سن الثامنة عشرة ، ولعل أهمها استناد السياسات الوطنية فى المستقبل على الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل وتشجيع التدابير الوطنية التى تتخذ فى ذلك الشأن ، فضلا عن تفعيل الآليات الفعالة لمنع تجنيد الأطفال قسرا على المستوى الوطنى وسن تشريعات تجرم هذا السلوك ، وتعزيز آليات حماية المجتمع وحماية الأطفال فى خطر والذين يعدون بمثابة المستقبل للقارة الأفريقية ، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للأسرة الأفريقية ، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الإقليمية والدولية فى تحسين الأوضاع الإقتصادية عامة والعمل على محاربة الفساد فى الدول الإفريقية ، ووضع تدابير إستباقية لحماية الأطفال فى حالات الكوارث والأزمات والحروب ..