"القومى للطفولة" يطالب إفريقيا بإنفاذ الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل

أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فى إطار الميثاق الإفريقى الخاص بحقوق الطفل ورفاهيته، تبرز عددا من التوصيات التى يجب على كافة الدول الإفريقية الأخذ بها، لتعزيز دورها فى حماية وتنمية الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
ولعل أهمها استناد السياسات الوطنية فى المستقبل على الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل، وتشجيع التدابير الوطنية التى تتخذ فى ذلك الشأن، فضلا عن تفعيل الآليات الفعالة لمنع تجنيد الأطفال قسرا على المستوى الوطنى وسن تشريعات تجرم هذا السلوك.
وأشارت إلي ضرورة تعزيز آليات حماية المجتمع وحماية الأطفال فى خطر والذين يعدون بمثابة المستقبل للقارة الإفريقية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للأسرة الإفريقية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الإقليمية والدولية فى تحسين الأوضاع الاقتصادية عامة والعمل على محاربة الفساد فى الدول الإفريقية، ووضع تدابير استباقية لحماية الأطفال فى حالات الكوارث والأزمات والحروب.
جاء ذلك في كلمة الدكتورة عزة عشماوى اليوم "الاثنين" خلال افتتاحها أعمال مؤتمر شبكة شمال إفريقيا لميثاق حقوق ورفاهية الطفل، بحضور اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية وممثلين عن وزارة التربية والتعليم وأعضاء اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل.
وقال إن هذا المؤتمر بالغ الأهمية حيث نجتمع جميعاً لنتبادل الخبرات فى مجال إنفاذ الميثاق الإفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، وكما نحتفل بيوم الطفل الإفريقى والذى يأتى هذا العام تحت شعار"نحو تعليم أساسى ذو جودة وصديق للطفل".
وأضاف "أن المؤتمر يستهدف تعزيز العلاقات الإفريقية فى مجال حقوق الطفل، وإلقاء الضوء على القضايا المحورية المتعلقة بالطفل الإفريقى لاسيما فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها القارة السمراء ويتعرض فيها العديد من أطفال إفريقيا لتحديات كثيرة تتمثل فى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال تحت الخامسة، ووفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس، والفقر، وأزمات نقص المياه، والوقود، والغذاء، والحروب والكوارث والأزمات، والنزوح.
وأضافت أنه من بين تحديات التي تواجه القارة السمراء الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين بذويهم، وعدم الاستقرار السياسى والإرهاب، فضلا عن التغيرات المناخية، وانتشار الأمراض والأوبئة القاتلة التى تحصد سنوياً أرواح الملايين من أطفال القارة السمراء أو تتسبب فى حرمانهم من حقهم الأصيل فى الحياة والبقاء والنماء فى كنف أسرة مستقرة.
وأوضحت أن الميثاق الإفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، هو الوثيقة التى تحدد الحقوق التى ينبغى على الدول الإفريقية الأطراف ضمانها للأطفال، وهو وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل فى منظومة حقوق الإنسان الإفريقية.
وتابعت أن منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقى حالياً" اعتمدته فى يوليو 1990، ودخلت حيز النفاذ فى نوفمبر 1999. وتعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشأن حقوق الطفل ويتكون ميثاقها من 48 مادة فى قسمين: القسم الأول (31 مادة) عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته. والجزء الثانى (17 مادة ) عن التزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق.
وأشارت إلي أن الميثاق، جاء ليصبح الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك نظراً لقلة تمثيل البلدان الإفريقية فى صياغة الاتفاقية، وشعور الكثيرين بالحاجة إلى اتفاقية أخرى لمخاطبة واقع الأطفال فى أفريقيا..لافتة الي أن الوثيقتين تتضمنان الكثير من البنود المتشابهة، وتعتمدان على نفس المبادئ العامة الأساسية وعدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الإفريقية فى أن يتضمنها حيث تميز الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الأمم المتحدة الصادر عام 1989 كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الإفريقية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.