رؤى وآراء خبراء حقوق الطفل خلال مؤتمر حقوق الطفل الأفريقي

أكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة أن الاهتمام بالطفولة هو أمل كل دول العالم في مستقبل مشرق وأن التعليم هو مفتاح التقدم ويرسم الطريق الصحيح للنشء، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة بمحافظة البحيرة تتمثل في الزيادة السكانية التي لا تتناسب مع عدد المدارس الموجودة بالقرى والنجوع بالإضافة إلى بعد المسافة بين المدارس والمناطق السكنية وعدم وجود أراض ملك للدولة في الحيز العمراني لبناء المدارس عليها، وتبحث المحافظة حاليا مشروع توصيل المدرسة إلى القرية، ونهدف بحلول عام 2020 أن يكون بكل قرية مدرسة ابتدائى وإعدادي لسد منابع التسرب من التعليم لحماية النشء من الجريمة والانحراف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان " حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي " بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة بلان الدولية
ومن جانبه أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن قضية حقوق الطفل أصبحت تحظي باهتمام بالغ خلال العقود الأخيرة من المجتمع المحلي والإقليمي والدولي باعتبارها الحلم والأمل لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا وقد تجلي ذلك من خلال اهتمام السلطات المصرية كنموذج إيجابي بالقارة الأفريقية بسن القوانين التي تنظم إجراءات حماية الطفل وتوفير التعليم الالزامي له بما يضمن عدم تسربه من التعليم، وفي هذا الصدد فقد حرص الدستور الجديد على إيلاء الطفل المصري اهتماما كبيرا وافرد له المادة (80 ) والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل حيث ادخلت فئات جديدة لم تكن مشمولة بالرعاية مثل أطفال الشوارع ووسعت من دائرة حقوق الطفل مما يحافظ على الأطفال وكيان الأسرة ككل، موضحًا أن الدولة كفلت طبقًا للدستور الجديد حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واعادة تاهيلهم ودمجهم في المجتمع كما الزم الدولة بضمان حق الطفل في الرعاية الصحية المتكاملة والتطعيم ضد الأمراض وحمايته من كافة اشكال العنف والإساءة وعدم التمييز، وقد حدد الدستور سن الطفل وفقًا للمواثيق الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة للطفل عام 1989.
وطالب اللواء أبو بكر عبد الكريم المجتمع الدولي بمد يد العون للطفل الأفريقي خاصة وتوفير الدعم لضمان تفعيل بنود الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته والذي نص في المادة (11) على ضرورة توفير التعليم الأساسي المجاني والالزامي للطفل الأفريقي في إطار حقة في التربية والتنشئة الصحيحة، لأن ضمان جودة التعليم في قاراتنا الأفريقية يتطلب من كل دولة أن تتبني سياسات إنمائية وإنسانية تعمل على الارتقاء بثقافة الطفل وتطوير أوضاعة دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الأوضاع التي يعيش فيها وهو الأمر الذي يتطلب تضافر وتعاون بين مؤسسات الدول ومنظمات المجتمع المدني المعنية محليا وإقليميا ودوليا.
ومن جانبها أشارت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إلى ضرورة التركيز على أن ينشأ الطفل في كنف اسرة تتحمل مسئوليتها للحفاظ عليه كأمانة ويجب أن توفر له التوازن المادي والصحى ولابد من وجود مسئولية جنائية على الأسرة حيث أن التهاون هو الآفة التي تهدر حقوق أطفالنا حيث ركز ميثاق الطفل الأفريقي في المادة 11 على التربية والحفاظ على الطفل وحمايته.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن هذا اللقاء هام لأنه يناقش رفاهية الطفل الأفريقي لأن قارة أفريقيا واعدة ولابد من التعامل مع قضية الأطفال بمفهومها الإستراتيجي والمستقبلي، وأن مصر من النماذج التي يواجه فيها الطفل الأفريقي العديد من التحديات على سبيل المثال ظاهرة أطفال الشوارع والتقزم وأطفال العشوائيات وعمالة الأطفال.
وأكد رورى ماكديرموت ممثل بلان انترنشونال على ضرورة تضافر كافة الجهود بين منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل المصري وأيضا التأكيد على دور كل الأطراف المشاركة بهذه الوثيقة على أن يقوم كل بمسئوليته ودوره بفاعلية في رصد وإنفاذ حقوق الطفل، والعمل على بناء قدرات ومهارات المجتمع المدني لتحقيق بنود وثيقة حقوق الطفل الأفريقي، مشيرا إلى أن مؤسسة بلان تعمل بالتعاون مع المجلس وعدد من الهيئات على جميع المستويات في مجال حقوق الطفل، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى خطة عمل مشتركة بين كافة الجهات يتم تنفيذها على أرض الواقع.