العشماوي: حماية الأطفال أهم هدف لمؤتمر "حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي"

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مؤتمر اليوم بالغ الأهمية حيث نجتمع لنتبادل الخبرات في مجال إنفاذ الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، كما نحتفل بيوم الطفل الأفريقي الذي يأتي هذا العام تحت شعار "نحو تعليم أساسي ذي جودة وصديق للطفل".
جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم، بعنوان "حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي"، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة بلان الدولية، وافتتحته الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس، بحضور اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وممثلي هيئة إنقاذ الطفولة، ومنظمة بلان الدولية.
ويشارك في المؤتمر ممثلو لجنة خبراء حقوق الطفل الأفريقي وممثلو المجتمع المدني الأفريقي من ست دول هي: (الجزائر، وليبيا، وتونس، وموريتانيا، والسودان، والمغرب)، ويتم خلاله عرض الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل وبحث كيفية تفعيله والتواصل مع لجنة الخبراء على المستوى المحلي والإقليمي، ويتضمن المؤتمر الاحتفال بشعار يوم الطفل الأفريقي 2014 تحت عنوان "نحو تعليم مجاني إلزامي ذي جودة صديق للطفل"، والترويج للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.
وقالت دكتورة عزة: إن الهدف من مؤتمر اليوم الخروج بتوصيات يجب على كافة الدول الأفريقية الأخذ بها لتعزيز دورها في حماية وتنمية وبقاء الأطفال دون سن الثامنة عشر، ولعل أهمها استناد السياسات الوطنية في المستقبل على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل وتشجيع التدابير الوطنية التي تتخذ في ذلك الشأن، فضلا عن تفعيل الآليات الفعالة لمنع تجنيد الأطفال قسرا على المستوى الوطني وسن تشريعات تجرم هذا السلوك، وتعزيز آليات حماية المجتمع وحماية الأطفال في خطر الذين يعدون بمثابة المستقبل للقارة الأفريقية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للأسرة الأفريقية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والدولية في تحسين الأوضاع الاقتصادية عامة والعمل على محاربة الفساد في الدول الأفريقية، ووضع تدابير استباقية لحماية الأطفال في حالات الكوارث والأزمات والحروب.
وأضافت الدكتورة عزة: أن الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل يعد هو الوثيقة التي تحدد الحقوق التي ينبغي على الدول الأفريقية الأطراف ضمانها للأطفال، وهو وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل في منظومة حقوق الإنسان الأفريقية، وقد اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا) في يوليو 1990، ودخل حيز النفاذ في نوفمبر 1999.
ويعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشأن حقوق الطفل، ويتكون الميثاق من 48 مادة في قسمين: القسم الأول (31 مادة) عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته، والجزء الثاني (17 مادة ) عن التزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق.
وأنشأ الميثاق جزئيًا، ليصبح الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك نظرًا لقلة تمثيل البلدان الأفريقية في صياغة الاتفاقية، وشعور الكثيرين بالحاجة إلى اتفاقية أخرى لمخاطبة واقع الأطفال في أفريقيا.
وتتضمن الوثيقتان كثيرا من البنود المتشابهة، وتعتمدان على نفس المبادئ العامة الأساسية: عدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته، بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الأفريقية في أن يتضمنها حيث تميز الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الأمم المتحدة الصادر عام 1989 كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل الالتزام بالحق في التعليم وتشجيع وتنمية قدرات الطفل، الحق في التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل، حماية الطفل من العمالة وكافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، اتخاذ التدابير والإجراءات للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة - زواج القاصرات والختان - النزاعات المسلحة، والتشديد على عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، تحريم البيع والاتجار في الأطفال لأي غرض.
وتضمن حقوق أطفال الأمهات السجينات، والمنظور الأفريقي لمسئوليات وواجبات المجتمعات، ودور الأسر البديلة في الرعاية، وهو الوثيقة الوحيدة التي تتضمن واجبات ومسئوليات الطفل تجاه الأسرة والمجتمع.